اليوسفية : العدل والإحسان تقيل الكاتب العام للمجلس الحضري من منصبه

ن. الطويليع ـ ي. الإدريسي

برّر رئيس المجلس الحضري لمدينة اليوسفية إقدامه على إقالة الكاتب العام للمجلس بتلقيه أوامر مما سماها جهات عليا، طلبت منه اتخاذ هذا القرار بعدما ثبت لديها ـ حسب تعبيره ـ انتماء الرجل إلى جماعة العدل والإحسان.

ويأتي هذا التبرير من قبل الرئيس بعد تلقيه انتقادات لاذعة من بعض المتدخلين واصفين قراره بالمتسرع والمجحف في حق رجل معروف بنزاهته واستقامته وجديته وانضباطه في العمل حسب أقوال المنتقدين، ودخل على خط الأزمة حقوقيون ومستشارو المجلس الحضري الذين وقّعت فئة منهم عريضة استنكارية في الموضوع، وهددت بتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالقرار تضامنا مع الرجل.

وفي ذات السياق اعتبر أحد الفاعلين الحقوقيين تبرير الرئيس واهيا وهروبا إلى الأمام في محاولة للتملص من المسؤولية، خصوصا وأن الجميع يعرفون أن الرجل ليس له أي انتماء سياسي، وحتى لو افترضنا انتماءه لجماعة العدل والإحسان ــ يضيف ذات المتحدث ــ فلا يوجد نص قانوني يبيح له الإقدام على هذه الخطوة في ظل شغل نشطاء الجماعة لمناصب في قطاعات مختلفة، وظهورهم في وسائل الإعلام بصفتهم الجماعية دون أن يتحدث أحد عن وجوب إقالتهم، وختم الفاعل الحقوقي كلامه معلّقا؛ إذا كان الانتماء لجماعة العدل والإحسان جريمة فعليهم أن  يعتقلوا الرجل ويقدموه للمحاكمة، لا أن يقيلوه.

من جانبه كشف مصدر من داخل الجماعة الحضرية لمدينة اليوسفية عما جاء في ديباجة الإقالة التي رفعها الرئيس إلى عامل الإقليم، وربط فيها دواعي إقدامه عليها فيما سماه "عدم كفاءة" الرجل، وعبر ذات المسؤول عن تهكمه من هذا الوصف في حق رجل معروف بكفاءته، وسهر على إدارة لجان انتخابية في مجموعة من المحطات بكل حرفية ونزاهة ومصداقية وإنكار للذات، مضيفا أن المسكوت عنه في هذه الإقالة يرتبط بدخول المرسوم 2.12.349 ل مارس 2013 حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير السنة الجارية الذي يمنح العضوية للكتاب العامين للمجالس الحضرية في لجنة طلبات عروض الصفقات، وبسبب هواجس الرئيس وتخوفه وعدم ضمانه  وقوف الكاتب العام المقال إلى جانبه، قرر إقالته، على أن يأتي بشخص آخر يثق به ويضمن من خلاله مرور الصفقات بسلاسة ودون تشويش ولا صداع رأس.