الحكومة تنفي بشكل قاطع تجميد أو تأخير تحويل تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة الأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

أخبارنا المغربية   

نفت الحكومة، بشكل قاطع، تجميد أو تأخير تحويل تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الواجبة بحكم توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لفائدة الأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن الحكومة "تحرص على استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لذلك"، وذلك على إثر المقال الصادر بإحدى الجرائد الوطنية، بتاريخ 15 فبراير 2014، تحت عنوان "حكومة بنكيران تعرض حياة ضحايا سنوات الرصاص للخطر"، والذي يدعي تجميد تحويل تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة ضحايا سنوات الرصاص تبعا لإحدى توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي.

وبعدما أكد على الطابع "المنحاز وغير المهني للمقال"، أبرز وزير الاتصال أن الحكومة برمجت برسم قوانين المالية المتتالية لسنوات 2012 و2013 و2014 الاعتمادات الكافية لتحويل هذه التعويضات.

وأضاف أن الحكومة "عملت ليس فقط على تحويل هذه التعويضات في الوقت المخصص لذلك، بل حسنت أجندة تحويلها لفائدة هذا الصندوق، بحيث تم التوقيع على قرارات الصرف برسم سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 على التوالي بتواريخ 27 شتنبر 2011 و28 يونيو 2012 و03 ماي 2013 و09 يناير 2014".