المندوبية العامة لإدارة السجون تفند مقال لجريدة الصباح حول وجود اختلالات في بناء سجون جديدة

فندت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج، ما ورد في مقال نشرته جريدة الصباح بتاريخ 8-9 مارس الجاري حول وجود ملفات تشوبها "اختلالات " وخاصة تلك المتعلقة منها ببناء السجون الجديدة، واصفة هاته المعلومات ب" الاكاذيب والمغالطات " وبأنها "ضرب من التهريج بعيدا عن العمل الصحفي الجاد ".

ففي بيان حقيقة توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الخميس ،أوضحت المندوبية ،أن مصالحها "لم تسجل إلى حدود اليوم أية اختلالات من هذا النوع" على اعتبار أن كافة المشاريع تخضع للافتحاص بعد الانتهاء من الاشغال الجارية بها، وذلك في إطار تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة "مبرزة أن " أي حديث عن وجود اختلالات حاليا، لايعدو أن يكون محاولة للتشويش على تقدم تلك المشاريع ،وضربا من التهريج بعيدا عن العمل الصحفي الجاد".

كما فند البيان المعلومات الواردة في ذات المقال، والتي مفادها ،أن "المندوب السابق، فرض على المهندسين الذين بنوا السجون الجديدة، ثلاثة تصاميم نموذجية (جي 1وجي 2 وجي 3)،رغم أنها لا تحترم مجموعة من المعايير في بناء هذا النوع من المرافق، وهو ما اعترض عليه بعض هؤلاء المهندسين ..." معتبرا أن الحقيقة هي أن " التصاميم السالفة الذكر مرجعية ،وأنه لم تسجل بشأنها أية اعتراضات "سواء من طرف المهندسين المكلفين بتتبع المشاريع ،أو مكاتب الدراسات المتعاقد معها ،أو باقي الشركاء في عملية البناء، علما أن هذه التصاميم النموذجية قد سهرت على إنجازها مجموعة مكونة من 15 مهندسا معماريا ومهندسين آخرين، وذلك تحت الإشراف المباشر للمندوبية العامة، وهذه المجموعة من المهندسين هي التي تشرف اليوم على تتبع إنجاز مشاريع بناء السجون الجديدة المذكورة أعلاه.

وأكد البيان ،أن المندوبية العامة تبنت التصاميم المرجعية للسجون وثمنتها ، وواكبت مختلف أطوار صياغتها، بعد التأكد من احترامها للمعايير المعمول بها دوليا في بناء السجون ،وكذا أخذها بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة باحترام مبادئ حقوق الانسان ،سواء من حيث المساحة المخصصة لكل سجين، وعدد الساكنة السجنية في كل مؤسسة.

وتنقسم التصاميم المرجعية المذكورة، حسب البيان، إلى تصاميم خاصة بالسجون من فئة " ج1"ن وهي سجون مركزية، وتصاميم خاصة بالفئة "ج2"، وهي سجون، وهي سجون تبلغ طاقتها الاستيعابية 1400 نزيل فقط، وقد روعي كذلك في بناء تلك المؤسسات السجنية عقلنة كلفة إنجازها، في حين أنها تتوفر بلا استثناء على فضاءات خاصة بالتكوين والتعليم ومحاربة الأمية، ومزاولة الأنشطة الثقافية والرياضية، كما تتوفر أيضا على فضاءات للتغذية، وتضمن كافة الشروط الصحية من تهوية وإضاءة طبيعية للزنازين وجودة البناء، وهو ما ينطبق أيضا على السجون من فئة "ج3"، والتي تبنى حاليا في بعض المدن التي تتوفر على محاكم ابتدائية، وستكون مخصصة للاعتقال الاحتياطي، وهو ما يندرج في إطار التنسيق مع الخريطة القضائية للمملكة.

وبخصوص ما ورد من معلومات، حول "بناء سجون في مناطق حارة أو باردة بنفس الطريقة التي بنيت بها سجون في مناطق معتدلة، مما سيضع النزلاء في وضع لا إنساني، ويؤكد أن المؤسسات السجنية مازالت تؤدي دورا عقابيا وانتقاميا ،بعيدة كل البعد عن دور إعادة الادماج "، فندت المندوبية هاته المعلومات، مؤكدة أن السجون التي بنيت في كل منطقة ستكون مخصصة لإيواء أبناء تلك المناطق ،"رأفة بأسرهم، وتوفيرا للجهد والوقت المبذولين في تنقلهم نحو مناطق بعيدة ".

وتابعت المندوبية، أنه سيتم تزويد هاته المؤسسات ب"مراوح لمقاومة الحرارة المرتفعة ،وأنها ستعمل جاهدة في سبيل تحسين ظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية "(رغم ضعف الموارد المالية المرصودة لها)، مبرزة أن هاته المعطيات اعترفت بها مختلف التقارير المنجزة من طرف اللجان الاقليمية المشرفة على السجون، والهيئات القضائية المختصة أو حتى من طرف المراقبين الأمميين الذين زاروا بلادنا ووقفوا على مدى التقدم المحرز على مستوى احترام حقوق الانسان ".

وبخصوص ماورد في المقال من وجود تعيينات لمقربين من مسؤولين بالمندوبية أو وجود اختلالات في التوظيفات بداخلها ،اعتبرت المندوبية هذه المعطيات خالية من الصحة ،لكون كافة التوظيفات تتم وفقا للمساطر المنصوص عليها قانونيا ،وفي إطار احترام مبدأ الفصل بين الوظائف مبرزة أن كل ما يثار حول هذا الموضوع "هو من باب السعي إلى تغليط الرأي العام" ،ناهيك عن كونها" مزاعم ترمي الى المس بسمعة الموظفين الساهرين على إنجاز المشاريع المذكورة ،وكذا على تأمين الساكنة السجنية بحزم وكفاءة عالية "