إصلاح القضاء العسكري بالمغرب خطوة هامة في اتجاه ممارسة حقيقية للفصل بين السلط

اعتبر البروفيسور أودو شتاينباخ رئيس قسم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمؤسسة (هومبولدفبادرينا)، أن مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ، "خطوة هامة في اتجاه ممارسة حقيقية للفصل بين السلط". وقال شتاينباخ العضو المؤسس للمنظمة الأورومتوسطية للتعاون والتنمية (إيما) والمدير السابق للمعهد الألماني الشرقي بهامبورغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا القانون " يعد حلقة ضمن سلسلة القرارات الاصلاحية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة خصوصا تلك التي تتعلق بتقوية والنهوض بوضعية المرأة المغربية القانوني". كما يرى البروفيسور شتاينباخ بمركز الدراسات الشرق أوسطية بجامعة فيليب بهاربورغ (غرب)، أن هذا القانون "سيعمل على تقوية المجتمع المدني باعتباره فاعل أساسي في التطور الديمقراطي للنظام الأساسي المغربي". جدير بالذكر فإن مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال ، وكذا الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية. كما يجسد القانون وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة لدى جميع المحاكم بتراب المملكة.