نورالدين الطويليع ــ يوسف الإدريس

وجهت وزارة الداخلية صفعة قوية لرئاسة المجلس الحضري لمدينة اليوسفية برفضها التأشير على قرار الرئيس بتعيين أحد الموظفين المرتبين في السلم التاسع وكيلا لمصلحة المداخيل بالجماعة الحضرية لليوسفية، وذلك بسب مخالفة القرار للقانون التنظيمي الذي ينص على وجوب توفر من يوكل إليه هذا الأمر على السلم العاشر.

وبهذا الصدد علق أحد متتبعي الشأن المحلي على الحدث بنبرة تهكمية غاضبة قائلا: لو كانت كل قرارات رئاسة المجلس وصفقاته وطلبات سنداته تعرض على أنظار وزارة الداخلية لكان مصير أغلبيتها الساحقة الرفض، قبل أن يضيف متسائلا: كيف يمكن لمجلس أن يحقق التنمية للمدينة، ويجلب لها الاستثمارات والمشاريع، ومن يوجدون على رأسه لا يفقهون شيئا في أبسط أبجديات التسيير، ويتخذون القرارات الارتجالية النابعة من تسيير الأهواء؟؟؟