مؤتمر نقابي بالشارع ببني ملال

محمد اسليم / أخبارنا المغربية

نهاية الأسبوع المنصرم، كانت بني ملال على موعد مع حدث متميز، تمثل في عقد الاتحاد المحلي لنقابات بني ملال التابع لما بات يعرف بالجناح الديمقراطي مؤتمره بالشارع. وهي صيغة وجد منظمو المؤتمر أنفسهم مدفوعين لها بعد إغلاق مقر غرفة التجارة والصناعة ببني ملال في وجوههم، بعد أن رُخِّص لهم باستغلالها في وقت سابق، بل وتأديتهم لمستحقات الإستغلال المحددة في 500 درهم.

المعنيون نقلوا عن مسؤول في الغرفة تلقيه تعليمات بعدم فتح باب الغرفة في وجوههم، وهو الأمر الذي دفع بهم للتوجه لمقر الولاية للإحتجاج ليلة المؤتمر (السبت المنصرم)، حيث سيتم نفي مسألة المنع من طرف مسؤولي ولاية تادلة أزيلال.

صباح الأحد سيجد المؤتمرون أنفسهم أمام أبواب مغلقة، ورغم محاولاتهم المتعددة للإتصال لفتح أبواب القاعة، إلا أن الإغلاق والمنع كانا العنوانين البارزين، وهو ما سيدفع بالمنظمين لإتخاذ قرار عقد أشغال المؤتمر المحلي بباب الغرفة. حيث سيتم نصب منصة ووضع الطاولات والكراسي لجلوس المؤتمرين تحت أشعة الشمس الملتهبة يومها، وتعليق اللافتات على سياج الغرفة.

وحسب الجهات المنظمة فقد تم إنتخاب لجنة إدارية، أفرزت بدورها مكتبا محليا لإتحاد نقابات الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال، والذي تكون من 21 عضوا تولى حميد المهيري مسؤولية كتابته المحلية. وحسب المنظمين دائما فقد عرف المؤتمر تمثيلية قطاعات: التعليم، الفلاحة، المياه والغابات، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، الجماعات المحلية، العمال الزراعيون، الوكالة الحضرية، المندوبية السامية للتخطيط، المالية، البريد، النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم بالعالي، النقل، عمال شركة جبال، الحراس الليليون، حراس الأمن الخاص.

هذا وندد المتدخلون وبينهم مسؤولون وطنيون ومحليون بالتوجه الديمقراطي بالمنع، واعتبروه تهجما على المكتسبات النقابية، وتضييقا على العمل النقابي. وهو الموقف الذي أيدته الجمعيات الحقوقية الحاضرة (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ـ إئتلاف الكرامة) والتي إعتبرت في كلماتها المنع مهزلة، وخرقا خطيرا للحق في التنظيم