إفشاء أسرار الإحصاء يؤدي إلى السجن

 

أخبارنا المغربية ــ متابعة

أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أن المعلومات المتحصل عليها من عملية الإحصاء ستبقى معلومات سرية لا يحق لأي سلطة مالية أو قضائية الاطلاع عليها.

كما هدد أحمد لحليمي ، الذي أعطى مساء أول أمس الثلاثاء الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، جميع المشاركين في عمليات إحصاء السكان 2014، بعقوبات حبسية ومتابعات جنائية، في حال إخلالهم بمقتضيات قانون الإحصاء الذي يلزم كل هؤلاء بكتمان السر المهني وعدم إفشاء المعطيات والبيانات الأولية المتعلقة بالسكان والأسر والأشخاص والمؤسسات.

و في نفس الصدد أوضح الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن نتائج الأشغال الخرائطية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أسفرت عن تحديد 48 ألفا و 517 منطقة إحصاء و 16 ألفا و714 منطقة مراقبة و1252 منطقة إشراف على الصعيد الوطني و 89 ألفا و 300 مورد بشري إلى جانب إمكانيات مادية تتمثل في 7500 سيارة و 3500 قاعة للتكوين وألفي قاعة لتخزين الوثائق.