اليوسفية: رئيس المجلس الحضري يخطف الأضواء في رمضان بتشييده لسقيفة بملك عمومي
أخبارنا المغربية
ي.الإدريسي- ن.الطويليع
أثار تشييد سقيفة أمام مبنى مؤسسة تعليمية في ملكية رئيس المجلس الحضري باليوسفية، جدلا عارما في أوساط اليوسفيين الذين وجدوا فيه مادة دسمة في سجالاتهم المعتادة بعد وجبة الإفطار، خصوصا، حسب إفادة أحدهم، أن رئيس المجلس البلدي يُفترض فيه السهر على محاربة ظاهرة الترامي على الملك العمومي.
وشّدد أحد المهتمين بالشأن المحلي على ضرورة مواجهة ظاهرة الاحتلال والترامي على الملك العمومي بتفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تخوّل لرئيس المجلس الجماعي اتخاذ عدة تدابير من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تهيئة التراب، ووثائق التعمير، وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها. وليس -يُعقب المتحدث- مبادرة المسؤول الأول عن تفعيل المادة المذكورة إلى خرق القوانين المنظمة ابتداء.
وإمعانا في إصرارنا على توضيح الأمر إلى الرأي العام، اتصلنا برئيس المجلس الحضري، الذي أكّد بنبرة حادة كون المساحة المحيطة بالمؤسسة بما فيها الطريق المعبدة، هي في ملكية أجداده الذين تطوعوا بها إلى المصالح المختصة قصد خدمة المدينة والسكان. وحول ما إذا كان الأمر يتطلب احترام المساطر الإدارية لتجاوز العبثية في الإجراء، ردّ المنتخب على رأس مكتب المجلس الحضري غاضبا؛ أن العبث هو المساحات الخضراء المتواجدة أمام المنازل، والعبث هو الفضاءات الشاسعة أمام بنايات المؤسسات المتعددة الاختصاصات، ملمحا في ذات الوقت بغمز خفي إلى وجود وثائق تفند إشاعة تراميه على الملك العمومي. ولم يفوت المتحدث فرصة توجيه سهم الاتهام إلى ما أسماهم "الناقمون السياسيون" مخاطبا إياهم "لن تنالوا مني قيد أنملة" وفق مفهوم تعبيره.
ويأتي هذا الحادث خلال شهر رمضان الذي يعرف استفحال ظاهرة احتلال الملك العام خصوصا استغلال الممرات الخاصة بالراجلين والتي أصبحت مستغلة وبشكل ملحوظ من طرف أرباب المقاهي وبعض المحلات التجارية والباعة المتجولين، في خرق فاضح لحقوق المواطنة التي تخول للأشخاص التجول والتبضّع في جو يسوده السلامة والأمن.
