وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا التعيين يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت للسنة الماضية، ولاسيما فيما يتعلق بالانكباب على الورش المصيري لقطاع التعليم والتكوين والبحث العلمي ببلادنا.

كما يأتي هذا التعيين ، يضيف البلاغ ، بعد إصدار القانون الجديد المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي عزز من تركيبته التعددية واستقلاليته ومهامه الاستشارية ، باعتباره مؤسسة دستورية تشكل قوة اقتراحية بناءة، وآلية للتقييم والمتابعة والاستشراف، في مجال إصلاح وتأهيل المدرسة المغربية.