أخبارنا المغربية ــ متابعة

من المنتظر أن يخوض فريق حزب العدالة والتنمية معركة ضد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على خلفية مشروع القانون رقم 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي جاءت فصوله خالية من منع إشهار الخمور على صفحات الجرائد.

و قد سبق للفريق البرلماني أن وضع مقترح قانون يقضي بمنع إشهار المشروبات الكحولية، ووجه برلمانيون من العدالة والتنمية اتهامات إلى الخلفي بمعاكسة طلب الفريق، والخضوع لضغوط لوبيات إنتاج وبيع الخمور بالمغرب. 

 و تابعت صحيفة " الأخبار" التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا، أن المشروع الذي أعده الخلفي، نص على المعاقبة بغرامة ما بين 2000 إلى 15 ألف درهم ضد أي إشهار يسيء إلى المرأة أو يكرس النمطية والدونية، أو ينطوي على إساءة للنشء، أو يعمد إلى إشهار السجائر، ولم يتضمن القانون أي بند ينص على منع إشهار الخمور والمشروبات الكحولية.

كما تضمن المشروع أكثر من 34 عقوبة ذات صبغة مالية تصل أقصاها إلى 500 ألف درهم دون حالة العود، غير أنه ألزم القضاء  أن يقرر في العقوبات، بضرورة مراعاة التعاملات المالية للجريدة موضوع المقاضاة، وذلك بما لا يصل إلى حد إفلاسها أو التسبب في إيقافها .