أخبارنا المغربية
طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بترتيب الإجراء ات القانونية بالفعالية اللازمة في حال ثبوت أي تلاعب أو تجاوز في تسليم الشواهد الطبية.
وأكد الرميد، في منشور موجه للوكلاء العامين ووكلاء الملك، أنه إذا كان الأصل في الشواهد الطبية الموضوعية والمصداقية بالنظر لصفة من يمنحها من أطباء مزاولين لمهنة نبيلة، فإن الممارسة كشفت في حالات متعددة أن الخلاصات المضمنة في بعض الشواهد تكون مبالغا فيها أو تتضمن بيانات مغايرة للحقيقة.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.