أخبارنا المغربية ــ متابعة
أعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أنه سيبادر إلى فتح تحقيق في ثروات القضاة الذين تحوم حولهم شبهة الفساد والارتشاء، مؤكدا أنه لن يتردد في فتح تحقيق في ثروات وممتلكات كل قاض ثبت أنه راكم ثروات تفوق قدراته المالية المترتبة عن الأجر الذي يتقاضاه.
و تابع الرميد، الذي كان يتحدث أمام الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أنه إذا توصل بمعلومة تفيد أن قاضيا ما يتوفر على إمكانيات مالية ومادية حصل عليها بطرق مشبوهة، فإنه سيفتح باب التحقيق في ذلك.
و وفق ما أوردته يومية الصباح لعدد الغد، فقد أوضح الرميد أنه مصمم قدما على المضي في محاربة الفساد والنهوض بالعدالة، مثمنا الحصيلة التي حققها منذ توليه مسؤولية تدبير قطاع العدل والحريات قبل ثلاث سنوات.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مغربي
اذن كل القضاة الى السجن
بادرة غير مسبوقة في المغرب اكيد ستنعكس ايجابا على منظومة العدالة برمتها اذن متى ستنطلق التحقيقات لان اغلب قضاة المغرب يملكون قصورا وسيارات فارهة واولادهم يدرسون في المدلرس والجامعات الخاصة ويقضون اجازات في افخم الفنادق وفي ماربيا الاسبانية فكيف لاجر القاضي ان يغطي كل هذه المصاريف
متضرر
زيارة المحاكم ومراقبتها الرشوة عاين باين
زوار المحكمة اى المتقاضون يعانون ابنزاز الكتاب والاعوان والخبراء الوكلاء والقضاة الكل يريد ان بجرك ا يجرجرك لكى تفدم له رشوة االى متى هدا الطلم
مغربي وأعتز
اعمل واترك الكلام ؟؟؟؟؟
قم بعملكب .ودع التشهير جانباً انا اساندك وليس القضاة وحدهم بل البرلمانيين وكل من له منصب .افتح التحقيق و قم بخطوة رجل يسجلها الثاريخ لحسابك و الله المعين (اعمل ولا تشهر.طبق القانون ولو حتى على اقرب ناس اليك وسوف تكون منصور بإذن الله)