هل يحاسب الرميد شخصيات نافذة استولت على مساحات شاسعة من الملك البحري ؟

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد تسجيل مخالفات عديدة فيما يخص ظاهرة الترامي على الملك البحري بالصخيرات, و بعدما تطرقنا لنفس الموضوع و في مناسبات عديدة ,علمنا من مصادر مطلعة أن المجلس البلدي و في خطوة احترازية, قام برفع مجموعة من الشكايات إلى السيد وكيل الملك بتمارة ضد هؤلاء المترامين على مساحات شاسعة من الملك البحري , غير أن أسماء هؤلاء المخالفين , و صفاتهم تجعلهم في منأى عن أي متابعة قضائية ,لاسيما بعد مرور مدة ليست بالهينة على تقديم هذه الشكايات .

لأجل ذلك فإن نقاشا حادا فتح في هذا الموضوع بين فعاليات جمعوية بالصخيرات, حيت تسائل العديد منهم عن الأسباب التي جعلت هؤلاء المخالفين يفلتون من قبضة العدالة ؟ في هذا الباب قال قائل أن كل هؤلاء المخالفين هم علية القوم و أسيادهم و بالتالي يستحيل مقاضاتهم أو محاسبتهم ؟ و قال آخر مسألة رفع هذه الشكايات ضدهم هي مجرد إشاعة يستعملها المجلس البلدي للصخيرات و السلطة المحلية من أجل تمويه الرأي العالم , خاصة بعد الضجة الكبيرة الأخيرة , و التي كان من وراءها وزير في حكومة بنكيران , و شخصيات أخرى قيل أنها نافذة , و هذا هو الأرجح .

و عليه فقد طالبت فعاليات جمعوية محلية السيد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات بتفعيل مقتضيات دستور البلاد , و ذلك بفتح تحقيق فوري و سريع من أجل إيقاف هذا النزيف الذي أتى على كل المساحات المتبقية من شاطئ الصخيرات و عدد من الشواطئ الأخرى ,  حتى لا يسري القانون على الجميع و ليس على فئة دون الأخرى .