أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن قرار الدخول في إضراب وطني إنذاري يوم 23 شتنبر الجاري بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، أملته عدة اعتبارات أبرزها تدبير الحكومة لملفات كبرى خاصة ملف التقاعد دون إشراك المركزيات النقابية.

وفي هذا الصدد ، اعتبر السيدان محمد كافي الشراط رئيس لجنة تسيير الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، وعبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل ، خلال لقاء صحافي مشترك عقد بغرض تسليط الضوء على هذا الإضراب ، أن قرار الإضراب يأتي احتجاجا على إخراج الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد ، وعلى قرارات الحكومة الخاصة بأسرة التعليم والمتعلقة بالعمل لأشهر فوق السن القانوني للإحالة على التقاعد .

كما يأتي الاضراب ، يضيف المسؤولان النقابيان ، بعد اعتزام الحكومة إدخال إجراءات مقياسية على نظام الصندوق المغربي للتقاعد ، " ستجعل المعاشات تتراجع بما يقارب 30 بالمائة " ، فضلا عن قرارات الحكومة التي مست القدرة الشرائية للمأجورين ، عبر الزيادات المتتالية في الأسعار، خاصة أسعار المحروقات والماء والكهرباء ، والتي لها "انعكاسات على باقي المواد الأساسية والاستهلاكية" .

وأشار السيدان الشراط وفاتحي أيضا إلى " عدم وفاء " الحكومة بالالتزامات السابقة ، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 ، والاتفاقات القطاعية . 



وفي سياق متصل دعت النقابتان إلى العودة إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول ناجعة لمشاكل عموم المأجورين ، كما أعربتا مجددا عن استعدادهما التام للتنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى ، ذات المرجعية الوطنية الديمقراطية ، لتوحيد المواقف وخوض المعارك النضالية بشكل مشترك دفاعا عن مصالح الشغيلة المغربية .