كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال لقاء عقده أمس الاثنين بالرباط مع مسؤولين قضائيين، أن 458 مليار سنتيم هي قيمة الغرامات والإدانات النقدية التي لم يتم تحصيلها ما بين 1993 و2014.
و وفق جريدة "الخبر"، قال الرميد إن محدودية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية تعزى إلى إكراهات، بعضها مرتبط بالجانب القانوني وبعضها مرتبط بغياب المراقبة بالشكل المطلوب.
و أوضح وزير العدل والحريات أن هذا الموضوع يعتبر من بين أبرز التحديات التي تواجه نظام العدالة بالمغرب.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.