أخبارنا المغربية ــ متابعة

 قررت الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2015 فتح مجال المراقبة بالطرق السيارة أمام مصالح الجمارك، و عدم اقتصارها على وحدات الدرك الملكي بهدف مراقبة السيارات على هذه الطرق وبمحطات الأداء ونقط الخروج، لمحاربة تهريب البضائع.

و وفق ما أوردته صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر غدا، فقد أدخلت الحكومة تعديلات على فصول مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ترمي إلى التأكيد على أن الإدارة تباشر عملها بمجموع التراب الجمركي، بما فيها الطرق السيارة.

كما عدلت الحكومة فصولا أخرى تتعلق بتقوية النظام الزجري، بهدف مواجهة انتشار الغش المتعلق بعمليات الاستيراد القانونية أو التهريب على السواء.