القائمة الرئيسية
أخبارنا

واقعة غير مسبوقة بتاريخ مجلس المستشارين بسبب مشروع قانون المالية

واقعة غير مسبوقة بتاريخ مجلس المستشارين بسبب مشروع قانون المالية

 

أخبارنا المغربية : متابعة

شهد مجلس المستشارين المغربي واحدة من أغرب الحوادث السياسية وذلك في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.

وحسب يومية الأخبار في عددها ليوم غد الخميس ، فقد صادقت فرق المعارضة بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون المالية، فيما امتنعت فرق الأغلبية المساندة للحكومة عن التصويت على هذا القانون.

وقد اعتبر المتتبعون للشأن السياسي الأمر مفارقة غريبة تسجل لأول مرة بمجلس المستشارين، الذي تعودت فيه المعارضة التي تتوفر على الأغلبية العددية، على إسقاط قوانين وقرارات الحكومة.

 

 

التعليقات

2

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

ادريس

[email protected]

تعليق 1

لا غرابة فيما تقوم به المعارضة داخل مجلس المستشارين ،فقد سبق وأعلنت أنها ستحرج الحكومة بتصويتها على قانون المالية لسنة 2015 وهذا ما تم بالفعل لانها أدخلت تعديلات في القانون المالي وأنها تعرف مسبقا أن الحكومة لن تقدر على توفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع المقترحة علما أن هي نفسها كانت عاجزة على تنفيدها وهي تتحمل مسؤولية في الحكومات السابقة ،فنقول للمعارضة اتقي الله في الشعب المغربي ولا تتظاهري وكأن مشاكل الشعب تهمك لو كانت تهمك بالفعل لأنجزتها وانت في الحكومة وقد كنت في وضعية مريحة من حيث الأغلبية في المجلسين ، حاولي أن تبادري بمقترحات معقولة قابلة للتنفيذ سيستفيد منها الشعب أولا وتمنحك الفرصة لإنجاز مشاريع أخري إن أنت تحملت المسؤولية في المستقبل

abbas

تمثيل في تمثيل

تعليق 2

مقلوبة عليه البرادة من يظن أن في المغرب أغلبية ومعارضة. في المغرب ممثلون يتقاضون أجورا سمينة عن أدوارهم ، وينعمون بالامتيازات كلما تفانوا في تأدية أدوارهم ،ويتبثون اقدامهم في أماكنهم كلما برعوا في تقديم الوعود تلو الوعود لشعب أكثريته لازالت تؤمن بالوعود كإيمانها بالاضرحة والسادات وعيشة قنديشة وزيد وزيد......

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.