الحكم بإعدام العثماني يخلف ارتياح عائلات ضحايا تفجير \"أركانة\"

 

 

أخبارنا المغربية : و م ع

عبرت عائلات ضحايا الاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بمراكش عن "ارتياحها" للأحكام التي أصدرتها الجمعة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في حق عادل العثماني، المتهم الرئيسي، وحكيم الداح.

وقضت المحكمة بالإعدام في حق المتهم الرئيسي عادل العثماني في هذه العملية الإرهابية، وبالمؤبد في حق حكيم الداح المشارك في هذا العمل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا.

وقال أفراد من ثمانية عائلات ضحايا فرنسيين، وكذا أب شابة سويسرية قضت في هذه العملية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الأحكام الصادرة في حق العثماني والداح معقولة"، و"تتناسب مع درجة العمل الإرهابي الذي ارتكباه".

وعبرت أم أحد الضحايا الفرنسيين عن الأمل في أن يشكل ذلك "درسا في المستقبل لبعض الأشخاص من هذه الشاكلة".

من جهة أخرى، عبر أفراد عائلات ضحايا فرنسيين آخرين عن "خيبة أملهم الشديدة" إزاء الأحكام التي تراوحت بين 2 و4 سنوات من السجن في حق باقي المتهمين في هذه القضية.

وبالنسبة لأب أحد الضحايا السويسريين أرنادو كاسيا، الذي كان مرفوقا بمحاميه، ويحمل معه صورة لابنه الذي قتل في هذا الاعتداء، فإن حكم المحكمة كان "عادلا" في ما يتعلق بالعثماني والداح، مضيفا أن "التنقل إلى المغرب ساعدني كثيرا على المستوى النفسي حيث تمكنت من الالتقاء بأقارب الضحايا الآخرين الذين ساعدوني على التخفيف من معاناتي".

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد أصدرت في وقت سابق اليوم أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة في الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقهى "أركانة" بمراكش في 28 أبريل الماضي والذي خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا.

وقضت المحكمة بالإعدام في حق المتهم الرئيسي، عادل العثماني، وبالمؤبد في حق حكيم الداح وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار وعز الدين لشداري وابراهيم الشركاوي ووديع اسقيريبة، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق محمد رضا ومحمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.

كما قضت المحكمة في حق كل من عادل العثماني وحكيم الداح بأداء كل واحد منهما تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا المغاربة يتراوح بين 30 و5 آلاف درهم.

وشهدت هذه المحاكمة، التي انطلقت في 30 يونيو الماضي، مواكبة إعلامية وطنية ودولية واسعة وحضورا لافتا لعائلات الضحايا المغاربة والأجانب الذين تابعوا أطوار الجلسات الستة التي استغرقتها هذه المحاكمة.