أخبارنا المغربية
وافقت لجنة العدل والتشريع بمجلس لنواب بالإجماع مساء اليوم الاثنين على صيغة تمنع الجمع بين صفة عضو في الحكومة وبين رئاسة جماعة ترابية.
ويأتي هذا التصويت في إطار مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
و تتضمن حكومة بنكيران أعضاء يجمعون بين الوزارة و رئاسة مجالس الجماعات، كعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك و في نفس الوقت رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
Mghribi
Lla8fa
Tkhaylo m3aya b7al had rbba7 wazir w ra2iss d lmajliss lbaladi d knitra o mnno bzzzaf f had lblad d ttana9odatt...li labass 3lihom mal8oufine ji3anine makhallaw aux pauvres maygoulo
عبروتي طريميشة
الوزراء
هناك وزراء يترأسون عشرات الشركات ومنهم اثنين هم روءساء هولدينك ووزراء لهم جنسيات مختلفة ووزراء سيادة خارجين عن سلطة الحكومة وخليط من كل التوجهات الهجينة .ولماذا الان ولم يتم العمل بهذا منذ البداية .كما ان هناك وزراء اسسوا شركات ورقية مقاولة لتاخذ جميع مشاريع وزارتهم لم تنجز أبدا في الواقع ولا متابعة ولا هم يحزنون وكان هذا منذ الاستقلال
خالد ارحيلة
الوزير لوزارته ورئيس الجماعة لجماعته
الحمد لله الدي استيقظتم من سباتكم!! كان على هدا القانون ان يطبق من زمان بعيد.... الحمد لله أنكم تفاهمتم انه لا يمكن لوزير ان يراس في نفس الوقت جماعة مما يترتب عنه الغياب الشبه دائم لغياب هدا الاخير عن تسيير شؤون الجماعة لكونه منهمك في الوزارة...وياترا.