مجلس أوروبا يشيد بإجراءات الشفافية المعدة للانتخابات في المغرب

 

أخبارنا المغربية

 

عبر وفد من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ختام زيارتهم للمغرب، مشيدا بالشفافية التي تسمح للمراقبين بمتابعة الانتخابات التي من المقرر أن تجري الجمعة 25 نوفمبر الجاري.

وكان الوفد البرلماني الأوروبي قد زار الرباط لأربعة أيام وقام بجولات استقصائية في عدد من المراكز الانتخابية في العاصمة المغربية وعدد من المدن والبلدات الأخرى.

وذكر الوفد أن فرقا من المراقبين الدوليين، والأوربيين منهم على وجه الخصوص، ستنضم إلى الفرق المحلية لمراقبة الانتخابات والتأكد من سيرها بسلاسة وشفافية.

وترأس السيناتور الجيكي توماس جيرسا الوفد البرلماني الأوروبي الذي قام منذ عام 1989 وحتى الآن بمراقبة 140 من الانتخابات في أنحاء العالم. وقال جيرسا "سيوزع 20 مراقبا أوروبيا على الدوائر الانتخابية في عدد من المدن المغربية".

يذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والتي تضم 318 عضوا في البرلمانات الأوروبية من 47 بلدا أوروبيا، كانت قد منحت مرتبة 'الشريك في الديمقراطية' للبرلمان المغربي.

ووزع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب قائمة تضم 16 منظمة ستعمل على مراقبة سير الانتخابات التي تجرى بعد إقرار التعديلات الدستورية التي أطلقها الملك محمد السادس منتصف العام الجاري.

وأشار المجلس أن أكثر من 4 آلاف مراقب محلي ودولي سينتشرون في أرجاء البلاد للتأكد من سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها.

ومنح المجلس 12 منظمة محلية بينها مجلس حقوق الإنسان والمنتدى المدني المغربي الديمقراطي ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان المغربية وتحالف الشباب للإصلاح المدني وجمعية المبادة الحضرية ومركز الشروق للديمقراطية واتحاد حقوق المرأة الديمقراطية وجمعية الإبداع النسوي.

ويجمع مراقبون عرب وأوروبيون على تأييدهم للإصلاحات التي ستجري في المغرب باعتبارها خطوة رائدة في هذا المجال وعلى أن القرارات الملكية بهذا الشأن جنبت البلاد الكثير من المشاكل التي تعاني منها دول أخرى خصوصا وان الملك محمد السادس قد بادر بمسيرة الإصلاح منذ وقت طويل، لكنهم لم يخفوا قلقهم من احتمال تدني مشاركة المواطنين المغاربة في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك على غرار انتخابات 2007.