ملاحظو الانتخابات بآزمور يطالبون بإنصافهم و فتح تحقيق في مالية النسيج الجمعوي بالجديدة

 

محمد الصفى

       طالبت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بمدينة آزمور الجهات الوصية على عملية رصد انتخابات 25 نونبر التشريعية منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بفتح تحقيق حول  لائحة الملاحظين المسلمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و صفة كل ملاحظ بها و انتماءه الجماعي إلى جانب ضبط لائحة المستفيدين من التكوين المنظم لهذه الغاية مع ضبط الميزانية المخصصة لإقليم الجديدة و جدولة مصاريفها و عدد المستفيدين من الواجب المخصص للملاحظين و ذلك من خلال عريضة مذيلة بتوقيعات هذه الفعاليات التي باشرت عملية الملاحظة أثناء الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع مستنكرة فيها التحايل و النصب الذي طالها من المنسق الإقليمي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بالجديدة ، حيث تمت الإشارة في هذه العريضة التي توصلت الجريدة بنسخة منها أنهم تلقوا تكرينا خاصا بالملاحظين و زاولوا مهامهم بمدينة آزمور قبل و أثناء الحملة و كذا يوم الاقتراع رغم عدم تسليم المنسق للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إياهم شارات ملاحظ و بحكم معرفة السلطة المحلية و الأمنية بهم فقد باشروا عملهم بكل حرية و بدون عراقل بعد لقائهم بباشا المدينة الذي وضحوا له ما تعرضوا له من احتيال في الوقت الذي استلمه آخرون من الجديدة و هم قلة من بينهم زوجته و بناته و أقاربه إلى جانب بعض المنتمين لحركة 20 فبراير المقاطعين للانتخابات و الذين أقحمهم كملاحظين من بينهم واحد تم اعتقاله و هو يوزع منشورات المقاطعة بالجديدة و بعض المنتمين للنهج الديمقراطي، علما أن هذا المنسق هو عضو بحركة 20 فبراير مما يجعل الشك ينتابهم في التقارير المقدمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول بعض الأحزاب و الانتخابات بالإقليم. كما أشارت العريضة أنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم بعد أن طالبوه بها رفقة وصل بالتسلم للاسثمارات التي مازالت لديهم كذا و التسليم للمبلغ الذي سيسلمه لهم مما يبن أن هناك تلاعبات في مالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، هذا و قد تم توجيه هذه العريضة لكل الجهات المعنية بغية فتح تحقيق و إنصافهم .