يسعى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل في المغرب منذ فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة إلى تأكيد أنه لا يعتزم تقييد الحريات المدنية أو سن قواعد جديدة لقطاع السياحة. ويصر العدالة والتنمية على أنه ليس حزبا إسلاميا رغم أن مرجعيته إسلامية وذلك لأن القانون المغربي يمنع تكوين أحزاب سياسية على أسس دينية أو عرقية. ويتمتع المغاربة الذين تأثروا إلى حد بعيد بالثقافة الغربية منذ عقود بدرجة من الحرية لم يعرفها الكثير من الدول العربية أو الإسلامية الأخرى. ويقول حزب العدالة والتنمية إنه يسعى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة إلى علاج المشاكل التي يواجهها المغرب مثل الفقر والفساد والمحسوبية وإلى تطوير التعليم والخدمات الصحية ولن يركز على طول أثواب النساء ولا على الحجاب. وشدد عبدالعزيز الرباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المرشح لأحد المناصب الوزارية على أن لا فرد ولا مؤسسة يستطيع أن يملي على المجتمع المغربي سلوكياته. وقال "أتمنى من خلال الممارسة التي سيراها الجميع في المستقبل القريب أن المواطن سيكون كريما وعزيزا تحترم حقوقه". وأضاف ان "المغرب له التزامات دولية في إطار الخصوصية المغربية وفي المغرب أيضا جمعيات لحقوق الإنسان لا يمكنها أن تقبل.. ومنها جمعياتنا نحن التي تنتمي لنفس المرجعية ونفس الاجتهاد.. لا يمكنها أن تقبل هذه الجمعيات ولا يمكن أن يقبل المجتمع أن يأتي حزب أو هيئة أو وزير لكي يفرض على المجتمع أو على أشخاص أذواقهم وطريقة حياتهم". والسياحة قطاع بالغ الأهمية في المغرب الذي استقبل زهاء عشرة ملايين زائر من الخارج العام الماضي. وثمة مخاوف من أن يسعى حزب إسلامي في السلطة إلى فرض قيود على سلوك السائحين الذين تختلف عاداتهم عن تقاليد بلد الدين الرسمي فيه الإسلام. ولكن بوشتي حتاش المستثمر في مجال السياحة والفنادق ذكر أن أي حزب سياسي يتولى السلطة لن يحاول التدخل في مجال السياحة. ميدل ايست أونلاين
العدالة و التنمية ستركز على تطبيق الديمقراطية قبل التركيز على الحجاب و النقاب
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
لا تصلح لشيئ
وكان الحجاب والنقاب بعبع يتخوفون منه ولا يتخوفون من الفساد والرسوة والمحسوبية والزبونية وكان الاحزاب الاسلامية لا تصلح للسياسة في حين حكمتنا العلمانية منذ الاستقلال وكلها افات وكوارث