محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

شهد إجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، المُنعقد في بحر الأسبوع الجاري، خلافا كبيرا بين ممثلي الأغلبية والمعارضة، ما انتهى برفع أشغالها بمجرد انسحاب المعارضة منها، من طرف الرئيس المنتمي للمعارضة.

مصادر برلمانية أرجعت الأمر لخلاف بين نواب الأغلبية والمعارضة بخصوص مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات، حيث أصر المعارضون على تقديم مقترحي قانونين سبق وأن تقدم بهما الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، في نفس الموضوع، فيما تشبت نواب الأغلبية بتقديم المشروع الحكومي، على اعتبار أن توافقا حصل بشأنه بمكتب اللجنة الذي يضم تمثيلية كل الفرق، وهو ما رفضه ممثلو المعارضة، ليعلنوا إنسحابهم من الإجتماع، وليعلن الرئيس رفعه لأشغال اللجنة لموعد غير محدد بعد ثلاث ساعات من الأخذ والرد، وسط إحتجاجات نواب الأغلبية الذين طالبوا بمواصلة اشغالها في غياب المنسحبين.