أخبارنا المغربية 

وضعت دراسة قامت بها الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة،  التسيير المالي للأحزاب السياسية تحث المجهر.

و  طالبت الهيأة بمراقبة استخدام أموال الحملات الانتخابية، مع تضمين قانون الأحزاب مقتضيات تنص على المسؤولية المدنية للأحزاب في ما يتعلق بجميع أفعال الفساد المرتكبة من طرف المترشحين للانتخابات المنتسبين إليها، بما يتفق مع مقتضيات المادة 26 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

و وفق ما جاء في يومية الأخبار فإن الهيأة تقترح من خلال دراستها التي تحمل عنوان “بناء منظومة للحكامة الجيدة على المستوى الترابي”، وضع إجراأت تعاقدية تتضمن التزام الأحزاب في اختيارها للأشخاص المرشحين للانتخابات بمبدإ التطابق بين البرنامج الحزبي الانتخابي وبين المرشحين المؤهلين لتنفيذه.