محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

بات من المرتقب متابعة مستشارين برلمانيين فازوا في انتخابات الثاني من اكتوبر الخاصة بالغرفة الثانية من البرلمان المغربي، ولربما فقدانهم لمقاعدهم في حالة ثبوت إستعمالهم للمال لشراء أصوات ناخبين كبار.

وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الإنتخابات والمكونة من وزارتي حصاد والرميد، قد أحالتا الآلاف من المكالمات الهاتفية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها للخبرة التقنية، بعد أن تم إخضاع هواتف المرشحين لدخول قبة مجلس المستشارين للتنصت والمراقبة، وذلك بغرض ظبط الجرائم الإنتخابية المرتبطة بالأساس بشراء الأصوات والذمم، علما أن مسؤولين حزبيين تحدثوا في وقت سابق عن مبالغ خيالية دفعت مقابل بعض الأصوات (100 مليون سنتيم للصوت).