عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في خطوة تصعيدية ،استنكرت فعاليات سياسية و حقوقية البلاغ المشترك الصادر عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ، و الذي جرى تعميمه على القنوات و وكالة الأنباء المغربية الرسمية ، يتضمن اتهاما مباشرة موجهة لـ 26 مستشارا وسياسيا متهمين باستعمال المال في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي مستشاري الغرفة الثانية.

وزارة العدل و الحريات بإصدارها لهذا البلاغ ، تكون قد انتهكت حق المتهمين في حماية سرية التحقيق وقرينة البراءة ، بل الأدهى من كل هذا و ذاك أن قامت بنشر اسماء سياسيين لم يمثلوا بعد امام هيئة القضاء و لم يقل هذا الأخير بعد كلمته الأخيرة في حقهم ، و لم يتبين بالدليل ما عن كانوا فعلا مذنبين ام لا ، و قد جرت العادة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، و هو الأمر الذي لم تلتزم به وزارة السيد مصطفى الرميد ، فهل هي تصفية حسابات سياسوية ؟