شبيبة الاتحاد الاشتراكي تشبه \"الأصالة والمعاصرة\"بحزبي السلطة في مصر وتونس

الدار البيضاء: خالد ماهر

أشعلت الدعوة للتظاهر سلميا، يوم الأحد المقبل، في المغرب للمطالبة بإصلاحات سياسية، حربا سياسية تدور بين أحزاب مشاركة في الحكومة وأخرى تصطف في المعارضة.
ووجه حزب الأصالة والمعاصرة (المشكل حديثا والمعارض للحكومة) بوصفه "وافدا جديدا" على الساحة السياسية المغربية باستلهامه تجربة "الحزب الأغلبي" التي كانت سائدة في كل من تونس ومصر.
وألمح بيان صدر بهذا الصدد، عن شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، (يشغل ست حقائب وزارية في الحكومة المغربية الحالية)، إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب يتبنى نفس منطق "حزب الدولة" الذي طبع حزبي التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس والحزب الوطني الديمقراطي في مصر.
وقال البيان إن "الحزب الأغلبي"، "يستمد قوته وهيبته من قربه من الدوائر العليا بالبلاد".
وفيما دعا "شباب من أجل التغيير السلمي" بالشبيبة الاتحادية، إلى الاحتجاج سلميا في مسيرات التغيير من أجل "نظام ملكية برلماني"، اتهم البيان حزب الأصالة والمعاصرة باستغلال "الصداقة للملك" من أجل السيطرة على الحياة الحزبية والسياسية والاقتصادية في المغرب، مطالبا بـ"فتح تحقيق مع بعض الفاعلين الجدد على الفعل السياسي، حول استغلالهم لإمكانيات الدولة وعلاقتهم الملتبسة بأوساط النفوذ".
وظهر حزب الأصالة والمعاصرة إلى العلن في 2008، بعدما تمخض عن "حركة لكل الديمقراطيين" التي دعا إليها فؤاد عالي الهمة، صديق دراسة العاهل المغربي محمد السادس، بعد استقالته من المنصب الذي شغله لسنوات كوزير منتدب في وزارة الداخلية.
ورشق البيان، مهندسي "الوافد الجديد" بـاتهامات بـ"السعي لجعله بديلا عن كافة الأحزاب السياسية الحقيقية، ويؤسس "الحزب الأغلبي" المعتمد على الزبونية السياسية وعلى قرصنة المنتخبين الجماعيين وتشجيع الترحال البرلماني، وتمييع الحياة السياسية والتحكم فيها بأدوات الدولة و بعلاقات شخصية-خاصة، لا علاقة لها بالعمل السياسي النظيف".
وسيرا على ما جرى في تونس ومصر، طالب أعضاء الشبيبة الاتحادية بمحاكمة من وصفهم بـ"المفسدين الذين نهبوا ثروات البلاد على مر الأربعين سنة الماضية، واسترجاع أموال الشعب المغربي".
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، قرر في شهر مايو 2009، سحب مساندته للأغلبية الحكومية الحالية، والتموقع في موقع المعارضة، وفق ما أعلنه آنذاك محمد الشيخ بيد الله الأمين العام للحزب الذي اختار "الجرار" رمزا له.
واتخذ الحزب هذا القرار على إثر الجدل الذي أثير حول مرشحيه في الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو من نفس العام.
وعلل الأمين العام للحزب اختيار معارضة الحكومة التي يرأسها عباس الفاسي عن حزب الاستقلال، قائلا "لقد تبين أن المستهدف الوحيد من لدن المكونات الحزبية الحكومية هو بالضبط الأصالة والمعاصرة"، محيلا إلى "المواقف السلبية لعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي تجاه برلمانيي الحزب وتسخير العمل الحكومي لخدمة مصالح حزبية معينة دون غيرها".
إلى ذلك، اتفق الموقعون على البيان، وهم أعضاء بالمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، على أن مسلسل "الانتقال الديمقراطي" الذي انطلق سنة 1998، لم يسعف المغرب في الانتساب لـ"نادي الدول الديمقراطية".
وأحال نفس البيان، على الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب سنة 2002، في إشارة إلى أن هذه الاستحقاقات أقبرت الحلم في إقامة "نظام سياسي ديمقراطي حقيقي"، ما شكل "انقلابا على المنهجية الديمقراطية، أدخل المغرب في نفق مظلم يعيد إنتاج نفس أدوات الماضي وإن بأساليب جديدة".