معطيات جديدة قد تجعل قضية إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين امرا شبه مستحيل

تقاعدهم هو إرجاع ما اقتطع كمنحة للمغادرة

يكفي لحل هذه الأشكالية صدور مرسوم توضيحي وتنظيمي يفيد أن ما يأخذه البرلمانيون والوزراء لا تعتبر رواتب وإنما هي تعريضات عن أعمال تطوعية، لأن العمل البرلماني والحكومي هي أعمال تطوعية يتقدم إليها الشخص بمحض إرادته لفترة محددة.. والأعمال التطوعية لا تؤدى عنها رواتب.. ومن ثم فلا يكون هناك تقاعد عن العمل التطوعي، ولا يؤدى عليه معاش ..

سنة تركها الراحل الحسن الثاني رحمه الله عجزتم عن إلغائها أما التشريعات السماوية التي جاءت في القرآن .هناك من تجرء على الله وأراد تغيرها

أولا هذا التحليل الذي قدمته ليس موضوعي وقابل للمراوغات القانونية تانيا وهذا الأهم. نحن بصدد إرادة شعب والإرادة تكسر كل القوانين والإتفاقيات بما فيها الدستور الذي يعد أسمى قانون درجة

لم تتحدث عن الوزراء.هذا أولا وثانيا ماهي مساهمة الدولة وكم تعطي للشركة المؤمنة ؟

On ne se décourage pas par vos articles. Le peuple veut arrêter cette escroquerie. Et notre roi sera du côté de son peuple.

لمن تطبل يا عبدالله بو سحابة؟!

كما سن ولي الأمر هذا القرار فولي الأمر قادر على إلغائه وتعويض المتضررين والسلام

قليل من الحياء من فضلك. ان المؤسسة المكلفة بتقاعد البرلمانيين دات شخصية معنوية عمومية وهي تابعة ل CDG. فتؤخد 2800 درهم من دخل البرلماني و2800 درهم تؤخد من ميزانية البرلمان كمشغل للبرلمانيين، اي ما مجموعه 5600درم تدفع لفرع CDGلمختص في التقاعد مقابل منح معاش عند نهاية الولاية. وفي قوانين التامين عالميا يمكن التراجع في الانخراط كما غي منح المعاش وعار ان يهدد كاتب المقال القارئ العادي باستحالة الغائه، فهده مغالطة من الكاتب لانه يؤمن باننا جهلاء، ومن يكدب فعليه ان يسال خبراء في قانون تامين التقاعد. اما عن مسالة ادخال CNSSفي المقال فهده حقية ولكن الكاتب حرفها اد ان انخراطات اجراء القطاع الخاص وهم بالملايين تدفع ل CNSSوهده الاخيرة ملزمة قانونا بدفعها لCDG التي تمول منها معاش البرلمانيين لانه مفلس من الاساس. لاخينا كاتب المقال نقول ان هناك علم الاكتوارL ACTUARIAT، وهو شعبة من علم الرياضيات المعقدة جدا وتدرس في الماجستير والدكتوراه تؤكد: ان حالة برلمانيي المغرب مفلسة جدريا ويجب تغطيتها من مال اخر لان اختلالاتها كثيرة فمنها خلل نهائي في هرمها الجيليgenerationnel وخلل هيكلي في توازنها المالي desequilibre financier structurel وخلل في موازات امل الحياة بين البرلمانيين على المعاش ووو حتى اصبحت معه المعادلة الرياضية la modelisation mathematique معقدة هي الاخرى. ولكن في كل الحالات هدا النظام مفلس ومن يكدب يسال عالم في الرياضيات تخصص الاكتوار un actuaire وغالبا ما يشتغل في شركات التامين كمتخصص في التقاعد

كلنا نشوفو مع هذه المؤسسة الائتمان الخاصة للاجل5000DH شهرية مدى الحياة مقابل اشتراك 2600DH لمدة 5 سنوات

هل اقتطاع خمس سنوات يستحق معاشا مدى الحياة؟ و هل الفين و ست مائة درهم تساوي خمسة الاف درهم اذا افترضنا ان كل برلماني يؤدي معاش سابقه؟ ماذا تقول يا رجل؟؟؟

البرلماني و الوزير كيخدو أضعاف الي كيعطيو شكون للي كيكمل للشركة الخاصة الفرق ؟و قيلة نتيا أ مول المقال.

ديك 2600 درهم ديال الاقتطاع خارجة من الصالير المطبز لي كايشد سي الوزير والبرلماني وباش يظل حياتو كاملة يحلب فالبقرة ديال الشعب لي علف خمس سنين بزاف ومنكر وسير تنعس راك معاهم نعم اسي هادشي سمعناه من مولات زوج فرانك من قبل.ماخرجو على هاذ البلاد غير الناس لي بحالكم دغيا كايبدلو الصباغة

ليس فقط المعاشات التي يجب ان يعاد فيها النظر، يجب أن تراجع الرواتب والامتيازات فالمغرب في حاجة ماسة إلى كل درهم يضخ في الأرصدة الخاصة

إلى صاحب هذا المقال أسئلك سؤالا بسيطا هل قمت بحساب المبلغ المقتطع للخمسة سنوات أم لا. 2900*12*5 تساوي 156000 درهم ثم قم بقسمة المبلغ على 5000 درهما شهريا وسترى أنك تغالط القراء أو تستحمرهم 156000/5000 الحصيلة هي 32 شهرا تقريبا . فهل يعقل أم يستفيد حياته كلها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شركة الائتمان التي اقتطعت من راتبه مبالغ كبيرة طوال سنوات ولايته التشريعية Rien qu en lissant cette phrase j ai envie de vomir, ça donne une idée sur l'orientation du rédacteur de ce torchon !

بالله عليك يا بن كيران نواب الامة الذي ينتظر منهم ان يكونوا قذوة ويباذروا الى التختي ولو على قسط من تقاعذهم او كله تضامنا مع باقي الموظفين والاجراء تكن العكس هو ما وقع وخاصة نواب العذالة والتنمية كيف لهم الحق في رفع ذعوة ضذ شركة الائتمان ونحن ليس لنا الحق في مقاضاة صنذوق التقاعذ وكل من نهب اموالنا

مهما كانت الأسباب التي سيتذرع بها البرلمانيون ليحافظوا على تقاعدهم الذي يحصلون عليه دون جهد وبعد مدة وجيزة في البرلمان فإن الشعب المغربي لن يقتنع بهذه الأسباب الغير مقنعة وسيظل متشبتا بمطالبه إلى أن يحذف تقاعد البرلمانيين.

هذا لا يعتبر بتحقيق ولا أي شيء بل هو فقط استنتاج سطحي نعرفه أصلا،قبل أن يرفع البرلماني دعوة ضد الشركة عليه أن يحسب كم أخذ من الشركة وكم أعطى لأن فقط عدد المتقاعدين أكبر من عدد من يؤدون الآن،أما الحل فهو إخراج قانون تشريعي سيتجاوز الشركة والبرلمانيين،مع الدولة مفيش مستحيل،هل يسهل فقط إخراج قوانين ضد الموظفين الذين يمثلون السواد الأعظم،إن لم يلغى تقاعد هذه الفئة المحظوظة فسيعتبر ذلك زبونية و محسوبية أمام الجميع،

celui qui a ecrit cette article doit être viré hite il connait rien de rien et bgha idir rasso fahem , imken dawro m3h pour ecrire ces betises , jouj franc et 22heure et zadti hta nta daba , ma9adch 3la le journalisme ash dak lih asslen