أخبارنا المغربية
أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الذي سينعقد يوم الخميس 07 يناير المقبل، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، سيتدارس ستة مشاريع قوانين متعلقة بالمعاشات والتقاعد.
ويتعلق القانون الأول المعروض على جدول أعمال مجلس الحكومة، بحسب ما ذكر البلاغ بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأما مشروع القانون الرابع، فيتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والخامس بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتغيير وتتميم القانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
كريم
اين الحكامة
لا اصلاح مع وجود الفساد فالاصلاح يجب ان يبنى على قواعد متينة بدء بمحاسبة المسؤوليين على ازمة صندوق التقاعد وارجاع الاموال المنهوبة اما التفكير فقط في اعادة ملئها من جيوب الموظفين والاجراء لاعادة نهبها فهدا منتهى الجنون
ahmed
baz ldak lwajah
knatnswen bfarigh sabr ghir imta manchoufoch wajhak
منير
خيخي
خيخي خيخي اشعر بالقرف
انا
طلب
قلتم ان البرلماني يدفع 2900 لشركة تامين و ياخد 1000 درهم علي كل سنة . الله يخليكم انا مستعد ندفع 2900 درهم ونستفد من هاد الخير
abdou
[email protected]
الأن سيظهر كل حزب مكون للحكومة علي حقيقته المسؤلية سوف يتحملها بنكيران نبيل بنعبدالله العنصر و مزوار بالتساوي لا مجال لأن يقول احدهم غدا لم أكن مع خطة الاصلاح هذه آسماء تأمرة علي الموظفين وسحقته وعليه الرد بسحقها في الانتخابات التشريعية 2016 لتبدء الحملة ضدها مند الان
هشام
ان هو تقاعد مستخدمي الانعاش
ان الذي يقرا الخبر اعلاه سيتوقع ان سنة 2016 دخلت على المغاربة بالخير والتقدم والازدهار اما الذي يعيش ويعرف حقيقة الامور فسيفقد عقله من ما يسمى الاصلاح كيف يتم الحديث عن معاشات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في الوقت الذي يوجد فيه اكثر من 40 الف مستخدم في اطار النعاش الوطني يشتغلون داخل الادارة العمومية لاكثر من 30 سنة ولا يتوفرون على اي حق بما ي دلك المعاش