تعنيف الأساتذة المتدربين..بين تعنت الحكومة وتصعيد العدل والإحسان

بقلم: عماد الشيخي * 

لفهم ما جرى من احتقان في خمس مدن مغربية مع الطلبة الأساتذة وغيرها من المطالب الاجتماعية، سواء في طنجة في قضية أمانديس أو في المطالب الاجتماعية لعمال الفوسفاط لا بد من الوقوف على خمس مدخلات لفهم تطور الأحداث في قضية الأساتذة المتدربين:

أول ما يمكن تسجيله في هذا الصدد هو  تباعد وجهات النظر بين طرفي الخلاف، أي بين الحكومة التي أكدت عدم التراجع نهائيا عن المرسومين، وبين الأساتذة المتدربين الذين يتشبثون بالشارع لتحقيق مطالبهم. وثاني النقط التي يمكن ملاحظتها في هذا الباب مند انطلاق الاحتجاجات في طنجة على إثر ارتفاع فاتورات استهلاك الماء والكهرباء هو الاستغلال السياسي للمطالب الاجتماعية من طرف حركات الإسلام السياسي، وتحديدا جماعة العدل والإحسان، التي استغلت قاعدتها الشعبية الواسعة في الجامعات الوطنية ومراكز تكوين الأساتذة لتسييس هذا الملف.

وذكرت مصادر مطلعة أن الجماعة خرجت من باب التدافع الجماهيري إلى الشارع أيام حركة 20 فبراير، وتحاول الرجوع إليه من نافذة الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، وهو أسلوب انتهجته العدل والإحسان في مسيرات الاحتجاج ضد شركة "أمانديس"، وفي بعض الحركات المطلبية لعمال الفوسفاط.

وتحاول الجماعة استغلال المطالب الاجتماعية لضمان مبررات وجودها، المتمثل حسب عقيدتها في محاربة الفساد الاستبداد، ولذلك فهي تراهن على الاحتقان الاجتماعي وتأجيجه لتصوير الدولة في صور المستبد. كما تحاول جماعة العدل والإحسان من خلال الركوب على هذه الأحداث استهداف السلم الاجتماعي بالمغرب، وذلك عن طريق تقديم نفسها كفاعل أساسي يحتكر لغة ونبض الشارع.