سابقة ... برلمانيون يدعون إلى معاقبة القاضي "الهيني" بسبب مقال على جريدة

هذا القا ضي من يوم اصدر حكما لصالح اطر محضر 20 يوليوز المظلومين والذين صادرت حكومة بنكيران في مابعد حقهم ظلما وعدوانا في حكم استءنافيا موجها و هذا القاضي الشهم في دوا مة من المشاكل كان الله في عونه ونصره على من ظلمه فالله سبحانه حرم الظلم على نفسه. والعجب كل العجب لماذا لم تنتفض هذه الاحزاب لنصره المحضريين والتزمت الصمت تجاه قضية تهم خيرة ابناء هذا الوطن من دكاترة ومهندسين وتهاجم من يدافع عن الحق محضر 20 سيظل وصمة عار على جبين هده الحكومة وكل من سكت عن الحق القاضي الهيني لايريد الا الاصلاح ولايقول الا الحق الذي لا يخشى فيه لومة لاءم

وماهي بقية الأحزاب الأخرى. أهي مجهولة الإسم أم أن الكل يتحمل على العدالة والتنمية ويحرض عليها القراء. الله يديكم وصافي.

شيء غريب إذ لم أزعم مفجعا!فإذا كانت هذه الفرق المجتمع تحت قبة مؤسسة تشريعية وممولة من دافعي الضرائب -منهم السيد القاضي-،لماذا عجزت عن الرد على "مزاعيم" الأستاذ الهيني عبر نفس القنوات التي خاطبهم من خلالها؟ هذا العجب العجاب،تتشدقون بالديموقراطية،وتنسفون أسسها!فقديما ،ونحن طلبة شرح لنا أستاذنا مدلول "انفصام الشخصية" قائلا هو أن يتبنى الشخص الفكرة ويأتي بنقيضها تماما.شخصيا أضحيت أحتاط من كل له تصفيات حسابات مع مبادئ الدموقراطية ،مهما كان وضعه المادي الذي وصله بوسيلة أو أخرى،ولا سيما في هذا الزمن الرديئ.وما أظن أن هذا القاظي الجريئ سيرضخ لغير إيمانه المعبر عنه علانية،وليس سريا،كما هو حال "الأصوات المعبر عنها" سريا أثناء الإنتخابات التي على إثرها تتكون فرق وجماعات ومجالس لمدة محدودة،قد تكون نهايتها تقاعد ب "بجوج فرنك" مصحوبة ب"عفى الله عماسلف" !. لاحول ولا قوة إلا بالله.

ألا في الفتنة الدستورية سقطواكان من الاجدر على برلمان يحترم نفسه ان يشكر كل منتقد لبرامج رديئة او ينبه الى خرق الدستور لا ان يطالب بمعاقبته نعم فالقاضي محق لان الدستور قد اقر بوضوح على ضرورة احترام اسقلالية القضاء وان المس بهذا المقتضى الدستوري يعتبر فعلا سقوط في فتنة دستورية وجب تفاديها لكن تشخيص النقاش هو ظاهرة الساسة المغربيين والانتقام هو ديدنهم