نفت مصادر حكومية وثيقة الإطلاع أن تكون الحكومة حددت أي موعد نهائي للانتخابات الجماعية المقبلة، وكان وزير الداخلية قد نفى من جهته ماكان قد راج على لسانه من أن الانتخابات الجماعية ستجرى خلال شهر يونيو المقبل.
وأكدت هذه المصادر أن موعد الانتخابات الجماعية مرتبط بأجندة انتخابية طويلة والتي تبقى بدورها مرتبطة أشد الارتباط بإصدار القوانين المنظمة لها خصوصا قانون الجهوية المتقدمة وقانون اللاتمركز، وقد يتطلب الأمر مراجعة الميثاق الجماعي.
ويذكر أن مشروع قانون الجهوية المتقدمة سيثير نقاشات عميقة وقد تكون ساخنة خصوصا فيما يتعلق بالتقسيم الجهوي المقترح وإجراء التصويت على مرشحي الجهات والجماعات في نفس اليوم، ثم إن القانون ينص على أن يعلن عن موعد الانتخابات في أجل لايقل عن 45 يوما. وهذا يعني بكل تأكيد أن موعد يونيو لايمكن أن يكون مناسبا ولا لائقا بسبب ضغط الوقت خصوصا وأن البرلمان الذي يجب أن يتفرغ بالكامل لمعالجة منظومة القوانين الانتخابية سيكون منشغلا خلال شهر مارس وأبريل بمشروع القانون المالي.
وذكر المصدر الحكومي للعلم أن اجتماعا ستعقده الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة سيخصص لبداية الحديث في هذا الصدد ووفق ماستفضي إليه اجتماعات الحكومة سيتم اقتراح جدولة زمنية خاصة بالمسلسل الانتخابي المقبل.
وذكر مصدر حزبي للعلم أن شهريونيو لايمكن أن يكون مناسبا لإجراء الانتخابات الجماعية وأن شهر رمضان سيمتد خلال أسابيع من شهري يوليوز وغشت، وأن أواخر شهر شتنبر أو بداية شهر أكتوبر قد تكون موعدا مناسبا لبداية لتنظيم الانتخابات بداية بالجماعية ونهاية بمجلس المستشارين على أن ينتهي المسلسل برمته قبل متم شهر دجنبر من السنة الجارية.
العلم
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.