الخلفي: حرية المعتقد قضية محسومة في الدستور الجديد

اعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. أن موضوع حرية المعتقد بالمغرب تم حسمه في إطار المراجعة الدستورية الأخيرة.
وأضاف الخلفي بمناسبة تنظيم المجموعة الديمقراطية والحداثة ندوة دولية حول "المرافعة من أجل حرية المعتقد بالمغرب". يوم السبت 17 مارس 2012 بالدار البيضاء، أن هذه المراجعة الدستورية أقرت حظر كل أشكال التمييز على أساس المعتقد. كما تم التنصيص على أن الدولة تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأشار إلى أن المغرب الذي راكم مسلسلا طويلا من الإصلاحات. وضع في نفس الوقت قواعد تضمن له صيانة ثوابته التي تم التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية وهي الثوابت الأربع المرتبطة بالإسلام والوحدة الترابية والملكية والخيار الديمقراطي. 

pjd