أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

في تفاعل مع صفقة ما أصبح يُطلق عليه بـ "التوارك" ،التي أشَّر عليها رئيس مجلس جهة درعة - تافيلالت المُنتمي لحزب العدالة والتنمية وفريقه ،شرع الكثيرُ من النشطاء بتنظيم حملة على الفايسبوك وذلك للتنديد بهذا السلوك الذي يدخل في إطار "تبديد المال العام" على حد تعبيرهم.

ففي تصريحات نارية ،انتقد لحسن بوعرفة، الناشط الحقوقي والعضو بالمجلس الحضري لمدينة كلميمة باقليم الرشيدية ، (انتقد) بشدة رئيس مجلس الجهة ،الذي خاطبه بالقول: "هاد 7 سيارات رباعية الدفع اللي ثمن الواحدة 45 مليون .. أليس من الأجدر أن تستثمر هذه الأموال في خلق تعاونيات مُدرة للدخل في أفقر جهة ؟ نتا ماعندكش علاش تحشم .. الله ياخذ فيك الحق".

جُرعة النقد من قبل بوعرفة لم تقف عند هذا الحد ،بل إنه أضاف مُوجها كلامه للوزير السابق: "أنت معروف بالكوبل الحكومي، بعد أن خرَّبت واحد العائلة، هنتا تُخرِّب جهة بكاملها بعدما اقتطعت من مال الجهة مليار سنتيم ومنحته لوزير التعليم العالي الداودي صديقك ورفيق دربك في العدالة والتنمية باش ادير لينا واحد المهرجان بأرفود ".

موجة الانتقادات الحادة لصفقة "التوارك" طالت مواقع إخبارية وكذا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بما فيها الصفحة الرسمية لجهة درعة - تافيلالت ،التي نشرت ما أسمته ببيان حقيقة حول الموضوع. أحدُ المُعلقين قال "لا تجعلوا من التضاريس والطقس سبب في اقتناء سيارات باهظة الثمن مع العلم أننا في أزمة خانقة .. أه نسيت الأزمة عند الشعب المسكين و الفقير أما أنتم فلكم كل الرفاهية . لكم الله هو القادر عليكم".

وفي نفس السياق، أضاف آخـر: "مُبررات واهية ،وعقلية متخلفة لازالت تفسر عجز وضعف وتخلف الإنسان بالمكون الطبيعي الذي يجب أن يكون حافزاً من أجل التحدي والعطاء لأجل مصلحة البلاد والعباد .الذين لم يجدوا سيارة اسعاف أو مَصْل يخفف عنهم آلامهم حسبي الله ونعم الوكيل". أما المُلقب نفسه بـ "أبو الشهداء العسالي اللمتوني" فقال: "كاين شي بهتان قدكوم يا رباعة .. جهة صومالية بسيارات ألمانية و العجااااب هذا".

وفي تدوينة أخرى تكتسي قدر كبير من النقد اللاذع لصفقة "التوارك" ،أشار أحدُ النشطاء الى أن "المال السايب كيعلم تشفارت .. ملي كتموتوا على الكات كات هكذا، اشريو يا قبيلة الجوع الداستر .. صدق من قال المشتاق الى فاق صعيب حالو".

يُذكر أن مجلس جهة درعة - تافيلالت أقرَّ، في بيان حقيقة اطلعت عليه "أخبارنا المغربية" ،باقتناء سيارات من نوع "كات كات توارك" باعتماد بلغ 3 مليون درهم.

بيان المجلس أكد، في إطار ما أسماه بتنوير الرأي العام، أن "مجلس جهة درعة تافيلالت لم يرث من جهتي مكناس- تافيلالت وسوس- ماسة- درعة أي حظيرة للسيارات تمكن مكتبه ولجنه وإدارته من القيام بمهامهم وممارسة اختصاصهم في جهة واسعة الأرجاء وصعبة الطقس والتضاريس".

ذات البيان أضاف أن "مكتب المجلس بكل مكوناته السياسية الأربع ( العدالة والتنمية، التجمع الوطني الأحرار ، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية ) يعبر عن امتعاضه وإدانته لهذه الممارسات المنسوبة زورا وبهتانا للإعلام والتي لا يخفى أنها مسخرة لحسابات انتخابوية بئيسة".

كما أعرب مكتب مجلس الجهة عن اعتزازه بما سماه في بيانه بـ "التدبير الديمقراطي والشفاف والتشاركي الذي يطبع عمل مؤسسات المجلس والذي يرمي من خلاله إلى خدمة مصالح الجهة وساكنتها في تقيد تام واحترام صارم لقواعد الحكامة الجيدة ومقاومة واعية لكل أشكال الفساد والتبذير والعبث بالمال العام".

الى ذلك ،أكد مكتب مجلس الجهة، في بيانه، "وعيه العميق بأهداف وخلفيات مهندسي النقاشات الشعبوية التي تريد صرف النقاش العمومي المفتوح بالجهة حول الملفات الجدية والمبادرات المتخذة من لدن المجلس ومؤسساته وفعاليات المجتمع المدني الخبيرة والجادة ".