حاجة للمزيد من البيروقراطية في معالجة قضايا التعويضات في الضمان الاجتماعي، وتعويضات للأجراء الذين لايستوفون شرط 3420 يوم من التصريح، ومزيدا من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري وإدماج من تقل معاشاتهم عن 500 درهم شهريا في نظام التعويضات … جملة من المزايا الواعدة في علاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغاربة، هذا ما أسفرت عنه المصادقة على مخطط العمل ثلاثي السنوات الذي احتضنه مقر إدارة الصندوق بالرباط أول أمس بحضور رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران. المصادقة، جاءت أيضا كفرصة جديدة للقائمين على الصندوق لتلميع صورته المهتزة مؤخرا، بفعل تداعيات ملفات الاختلاس، والانتقادات الشديدة التي توجه للصندوق من قبل المنخرطين وعموم المواطنين المغاربة بخصوص طريقة التعامل في المكاتب.
ويتوقع مخطط عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي صادق عليه مجلس الإدارة
تحسين أداء الصندوق عبر ثلاث نقاط حساسة. تتحدد الأولى في العمل خلال السنتين المقبلتين، من 54ر2 مليون منخرط إلى 4ر3 مليون أجير مع العمل على تنمية الحماية الاجتماعية ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتحسين نظام الحكامة والتسيير، وتطوير العلاقة بين المؤمنين والمقاولات والرفع من الموارد البشرية. ثاني إيجابيات المخطط الجديد تمكن في استحداث مبدأ منح تعويض للأجراء الذين لا يستوفون شرط 3240 يوم من التصريح المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ما سيفتح المجال أمام إضافة عدد لابأس به من الأجراء من الاستفادة من التعويضات في الحالات المختلفة.
ويعد التفكير في طريقة للتعاملات تتجاوز الحدود المادية، أهم ما يحمله المخطط الثلاثي القادم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إذ أن أهم الانتقادات التي توجه للصندوق تتعلق ببطء الإجراءات الإدارية وعدم القدرة على معالجة بعض الملفات في الوقت المطلوب ما يؤثر في علاقة الصندوق بالمواطنين والأجراء. ولهذا الغرض سيعمل الصندوق على توفير الوسائل التقنية والتكنولوجيا الملائمة للتعامل مع المنخرطين دون حاجة إلى الاصطفاف مطولا في المكاتب أو الحضور إليها مرافقين برزنامة كبيرة من الأوراق. كلها مستجدات من شأنها توسيع قاعدة المصرح بهم لدى الصندوق .
بعد المصادقة على المخطط، نوه عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني بحصيلة المخطط الثلاثي 2009 – 2011 التي وصفها بالإيجابية جدا، حيث شهدت توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض كما تم توسيع التغطية الصحية لتشمل المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر ورفع قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ألف درهم.
الأحداث المغربية
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.