محلل سياسي للأناضول : هناك مساع لإقصاء البيجيدي ديموقراطيا

قال المحلل السياسي، محمد  شقير، إن الصراع في الانتخابات  التشريعية المغربية المقررة الجمعة المقبل 7 أكتوبر الدجاري، ينحصر ما بين حزبي العدالة والتنمية “البيجيدي” والأصالة والمعاصرة “البام” وهو ما يميز المشهد الانتخابي بالبلاد، باعتبارها المرة الأولى التي يخوض فيها حزبان قويان الانتخابات، مستبعدا في الوقت ذاته أن تشهد هذه الانتخابات أي مفاجآت في النتائج.

وحول ما إذا كانت طبيعة الصراع بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية مقبولة، أم أن الأمور تتجاوز بعض الخطوط الحمراء، قال شقير في حوار له مع وكالة الأناضول إن ” الصراع بينهما سياسي بالأساس، ويتمحور حول التعامل مع المؤسسة الملكية، والتجاذبات بينهما تركزت حول ما سمي بـ”التحكم”، والذي يعني أن محيط الملك يدعم بشكل من الأشكال “الأصالة والمعاصرة”، وهناك نوع من محاولة المزايدة في التعامل مع المؤسسة الملكية، وهو ما تنبه له العاهل المغربي محمد السادس، في الخطاب الملكي لعيد العرش الأخير، فحاول تنبيه الأحزاب إلى ضرورة عدم إقحامه في المنافسة الشرسة بينهما.

وفيما يتعلق بإمكانية تحالف الحزبين عقب إجراء الانتخابات، أفاد المحلل السياسي شقير أن ” كل الاحتمالات واردة، خاصة أنه بعد انسحاب حزب “الاستقلال” من الحكومة الحالية، تحالف “العدالة والتنمية “مع “التجمع الوطني للأحرار” على الرغم من أنه كان من أشد منافسيه” مضيفا أن  التحالف لا يزال قائماً حتى اليوم، وهو ما يعني أن الخطوط الحمراء غير مطروحة في المشهد السياسي بالمغرب، ونتائج الانتخابات هي التي ستظهر طبيعة التحالفات، ومن الممكن أن يكون بينها “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”.

وأشار شقير إلى أن العديد من البلدان تعاني من عدم استقرار سياسي، جراء تداعيات الربيع العربي، في حين يشكل المغرب، نموذجاً متميزاً يركز أساساً على ضرورة الإصلاح في ظل الاستمرارية، بإدماج الإسلاميين في المشهد السياسي، عكس ما وقع في مصر حيث جرى إقصائهم، والمغرب يحاول أن يبلور نموذجاً آخراً، في التعامل مع الأصوليين أو الحركات الإسلامية.

ويضيف شقير، في حواره مع الأناضول: الرهان على الانتخابات يقوم بالأساس على أنه من الممكن أن يتم إقصاء هذا المكون بطريقة ديمقراطية، بمعنى أن نتائج الانتخابات هي التي ستفرز إبعاد هذا الحزب من المشهد السياسي، وأظن أن هذا هو الرهان الذي تركز عليه السلطة  بالمغرب على  أساس ألا يتم اللجوء إلى الانقلاب أو المجازر أو الاحتشاد الشعبي، بل يتم الاستناد إلى عملية انتخابية على غرار ما يتم في الغرب مع الإبقاء على المكون الإسلامي.