من حمل الشارة إلى الإستقالة الجماعية، مرورا بالإضراب عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية امام محكمة النقض. تلك بعض أوجه التصعيد التي لوح ازيد من 2000 قاضي مغربي، منضوون تحت لواء نادي قضاة المغرب بركوب مطيتها، حال استمرار الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن القضائي بالمملكة، في نهج سياسة ” اذن كيال” اتجاه الملف المطلبي لهذه الشريحة من أطر الدولة.
كان موعد 5 ماي الجاري، تاريخا مفصليا في حياة نادي قضاة المغرب، حين اجتمع أزيد من 2000 قاضي ، قادمين من مختلف ربوع وأقاليم المملكة، للمشاركة في الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للنادي. كان الحماس سيد الموقف،والجميع يعبر عن جاهزيته واستعداده في الانخراط بوعي كامل،في جميع الاشكال القانونية والمشروعية، التي من شانها إجبار من يهمهم الامر، عن الخروج من دائرة الحياد السلبي، والعمل على تفعيل مجمل التوصيات التي تم تسطيرها بالمجلس الوطني الاول،وتم اعتمادها كخارطة طريق واضحة المعالم والأهداف، للنهوض بوضع القضاء والقضاة، وإلقاء حجر في مياه بركة القطاع الراكدة،التي ظلت طيورها تغرد خارج سرب الإصلاح والتطوير.
ظروف العمل المزرية بأغلب محاكم المملكة، والوضعية الإدارية والمالية والإجتماعية لأسرة القضاء،كانت في صلب النقاشات الساخنة، حيث تم التذكير بكل بوادر حسن النية التي قدمها المكتب التنفيذي، لمنح سبل الحوار إمكانية النجاح،بعيدا عن أي احتقان من شأنه التأثير سلبا على حسن سير مرفق القضاء، فكان الحوار الصريح والشفاف مع وزير العدل والحريات، الذي تم وضعه في صورة الملف المطلبي للنادي، وكذا منح الوقت الكافي للحكومة للنظر في القضية، دون أن تظهر في الأفق أية بادرة أمل، من شأنها ترك الانطباع برغبة الجهات المسؤولة في التعامل مع الملف المطلبي بما يستلزمه من جدية وشفافية.
امام هذا الواقع المترع بكل آيات التسويف والتماطل،كان ضروريا -حسب البيان الصادر عن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب- ان يتسيد الشعور بالإحباط، وتعم خيبة الأمل، خصوصا في ظل إصرار الجهات المسؤولة،على إدارة الدهر لمضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ20 غشت 2009، وما تضمنه من إرشادات وتوجيهات، من شأن تفعيلها وتنزيلها ، وضع قطار مشروع الإصلاح على سكته الصحيحة، تقرر تسطير برنامج تصعيدي، فوض للمكتب التنفيذي صلاحية الإعلان عن وقت انطلاقته ابتداءا من 15 ماي الجاري، مع التاكيد على المشاركة في جلسات الحوار الوطني،على ارضية النقط المسطرة في توصيات المجلس الوطني خلال دورته الاولى، على اساس ان تحسين الوضعية المادية للقضاة، تبقى ذات بعد قطاعي يستوجب معالجتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع،استنادا لمضامين الخطاب الملكي المومأ إليه، وخارج اجندة الحوار الوطني.
إسماعيل احريملة
2000 قاض مغربي يلوحون باستقالة جماعية حال عدم الإستجابة لملفهم المطلبي
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
التعليقات
12آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مغربي قح
يلا كانوا بحال قاضي طنجة غير يقدموا استقالتهم اش كيتسناو.
محمد
لو قدمتم هذه الاستقالة لاستراح هذا الشعب من ظاهرة الرشوة فهناك العديد من الاطر الشابة ستتاح لها الفرصة لحمل المشعل لان اي قاض جديد عين في وسطكم ستحرفونه عن النزاهة اراد ام كره لماذ تصلحون وانتم لاوازع ديني ولا ضمير مهني
momo
الماء والشطابة حتى لقاع لبحر. هناك ملايين المعطلين ينتظرون الكرسي تفرغ عن طريق تقاعد أو ماشبه الله يخلف عليكم إستقلوا ريحوا نفوسكم وريحونا معاكم. سريعا قدموها فمكانكم نحن أول به وبنصف راتبكم وبدون رشوة
طلال
لما يستعملو العصا والسيمي معهم اولا خايفين منهم
مواطن
إذا كان وضع القضاة مزري فما هو حال عمال النظافة جميع القضاة يمتلكون أكثر من مسكن وأكثر من سيارة بعضهم يمارس التجارة بعضهم يملك مقاولات أغلبهم يأخذون الرشوة رشوة القاضي بالملايين حانات و علب كثيرة خاصة بالقضاة لا يؤدون رسوم التعشير على السيارات الفارهة التي يركبون لا يؤدون الضرائب لا يتعرضون للمسائلة على أي جرم يقترفونه يمكن التحقق مما ذكرت بسهولة تامة جولة بين سيارات القضاة في موقف السيارات التابع لأي محكمةيبين عدم أداء الضريبة على السيارة هناك قضاة شرفاء نزهاء لكنهم قلة قليلة ومنهم من يعتبر سخرية بين زملائه خاصة الذين ولجوا سلك القضاء بطرق غير شريقة
injustice marocain
la majorité des juges marocain sont des voleurs monsieur le ministre ramid connu bien cette histoire parce qu il est avocat
فاروق
الى رقم 6 اصمت يا كعلم يا كسول.
Houcine
C\'est la plus grande mafia légale mais organisée du Maroc. Qu\'Allah vous cansérise tous sauf ceux qui le respectent, parmi vous, avant d\'entamer tout type d\'acte de vol de citoyens avec prémiditation.
moi
من رأيي الإستقالة راحة للشعب المغربي وفرصة العمل للعاطلين
lelloul
à mon avis il est temps de changer ces figures de corruption. Autant le gouvernement leur donne ils en veulent plus. changer ces susseurs de sang. Nous voulons des gens honnete qui prononcent des jugements loyales et qui assument leur responsabilité.
madloum
c\'est à ca use de vous Monsieurs que la plupart des citoyens ont perdu l\'estime et le respet de leur pays.Vous prononcez des jugements qui font plaisir aux forts, vous êtes tjrs du coté des forts ! ! ! !mais vous oubliez avoir prononcez un serment.N\'oubliez pas ce serment ! ! !il vous coutera cher.si j\'étais responsable au gouvernement je voterai pour une réduction de vos salaires incroyables et qui ne vous rempli pas les yoeux.
صحراوي مغربي
لمل والشطابة حتى لقاع لبحر