حوالي 500 شخص في ثالث تحرك احتجاجي بمدينة أكادير

التأم نحو 500 شخص من مناصري حركة 20 فبراير أمام سينما سلام بمدينة أكادير بعد عصر يوم السبت 26 فبراير 2011 في ثالث تحرك احتجاجي.

ويأتي ذلك بعد تظاهرة الأحد 20 فبراير ووقفة الأربعاء 23 فبراير بساحة الأمل بحر الأسبوع الجاري، والتي أسفرت عن اعتقال نحو 23 فردا جرى إطلاق سراحهم فيما بعد.

ورابطت السلطات الأمنية إلى وقت متأخر من الليل بالموقع جوار مسجد الحي الصناعي بعد أن تدخلت بقوة، مسفرة عن إصابات في صفوف المحتجين المنتمين إلى مكونات تجمع اليسار وجماعة العدل والإحسان، كما أصيب أكثر من 90 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، منها حالة سعيد حدادي الذي ما يزال في حالة غيبوبة.

وبحسب مصدر من مناصري الحركة الاحتجاجية، فقد أصيب خلال التدخل الأمني كل من فيصل الناوي على مستوى الرأس والرجل اليسرى وبثنية المكودي بكسر في الأنف، وحسن حيموتي على مستوى الرأس والرجل، كما أصيب على مستوى الرأس كل من عبد الله عفو وسعيد حدامي ومحمد الصواهي والعربي الحاج باعلا والقباح محمد الأمين والكاشي عبد الرحيم وربيعة الكلياني وفاطمة الزهراء البلغيثي ويونس الزروالي ومعاد أيت دامي وغيرهم.

ورفع المحتجون، الذين أطرتهم تنظيمات تجمع اليسار والعدل والاحسان، شعارات قاربت الإصلاح السياسي والاجتماعي. وذكر بيان صدر عن تجمع اليسار بالمناسبة بأن الأخير ينسجم مع مواقف تنظيمات موازية أخرى على المستوى الوطني، تتبنى جميع مطالب الشعب المغربي المشروعة، ودعمها لجميع الحركات الإحتجاجية الجماهيرية السلمية، بما فيها حركة 20 فبراير" حسب نص البيان السياسي.

كما استنكر البيان نفسه "المغالطات التي روجت لها وسائل الإعلام العمومي من انفلاتات وقعت بمدينة أكادير، وهو خبر عار من الصحة".

واستغربت مكونات تجمع اليسار الديمقراطي بأكادير مما أسمته "تعامل السلطات الولائية باستدعـائها لمكونات التجمع قصد تبليغها قرار المنع لجميع الوقفات غير المرخص لها، في حين أن هذه المكونات لم تطلب ترخيصاً ولم تدعولأي وقفة أو مسيرة" بحسب البيان نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات يوم 20 فبراير ببلدية بيوكرى (عمالة اشتوكة أيت باها) خلفت خسائر متفاوتة في عدد من المؤسسات العمومية والخصوصية. وأفادت مصادر من المنطقة أن مقرات اتصالات المغرب والدرك الملكي وبريد المغرب والشبابيك البنكية لعدد من المؤسسات المصرفية تعرضت للكسر شأنها شأن زجاج عدد من سيارات الخواص وحافلات النقل العمومي, كما لم تسلم ممتلكات مستغلي السوق المركزي بالبلدة من التكسير والاتلاف" بحسب رواية المصادر.