هكذا بدد رئيس فريق البيجيدي المخاوف من التصويت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

أخبارنا المغربية 

صادق البرلمان بغرفتيه بالإجماع يومي الأربعاء والخميس، على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وهو إجماع يؤكد أهمية الرجوع إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، لكن في الوقت ذاته، أثير نقاش حول بعض مضامين بنود القانون التأسيسي، وخاصة المادة الرابعة المرتبطة بصيغة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، ومدى تأثير ذلك على الحدود الجغرافية والوحدة الترابية للمملكة.

وفي هذا السياق، أكد نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن الحدود الموروثة عن الاستعمار والواردة في المادة الرابعة بصيغة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال "لا تنطبق على المغرب لأنه خضع لاستعمار مزدوج فرنسي إسباني قسّم أراضي المغرب إلى عدة وحدات".

وأضاف الشيخي، في كلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في جلسة التصويت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي أمس الخميس، أن تطبيق هذا المبدأ الاستعماري معناه أن المغرب "يجب أن يتخلى عن أقاليمه الشمالية، وعن منطقة سيدي إفني، وعن منطقة طرفاية، وهو أمر لا يتصوره عاقل".

وتابع أنه إذا طبقنا هذا المبدأ على بعض الدول الإفريقية، فمعنى ذلك أن الاتحاد الإفريقي يجب أن يطرد دولا مثل إرتريا وجنوب السودان وغيرهما، "وهو ما لا يمكن قبوله من طرف الدول الإفريقية"، يقول المتحدث.

وفي نفس السياق، أوضح عبد الفتاح الفاتحي، الخبير الاستراتيجي في شؤون الصحراء، أن جدلية الدخول في إثبات الشرعية بقضية الحدود الموروثة عن الاستعمار "لا تشكل خطرا، لأنها لا تفصل في الحل، لأنك إذا كنت تحاصرني في حدودي في هذا المجال الذي تركني فيه الاستعمار فهذا لا يعطيك أنت الشرعية لتقول إن هذه الأرض لك؟".

وتساءل الفاتيحي، في حوار مع أسبوعية "الأيام" في عددها للأسبوع الجاري، "هل الاستعمار ترك سلطة سيادية لجبهة "البوليساريو" في الصحراء؟"، مردفا "ولذلك فالحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل خطرا في القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي لأنها لا تعطي المصداقية لأي أحد، وأي دولة يمكن أن توظفها في هذا الصراع؟".