أخبارنا المغربية 

أفادت مصادر مطلعة أن المجلس الدستوري بصدد الإفراج عن دفعة جديدة من القرارات المتعلقة بالطعون في انتخاب نواب برلمانيين في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 اكتوبر الماضي.

و يتعلق الأمر، بطعون تقدم بها ولاة وعمال ضد مرشحين متهمين باستعمال المال لشراء أصوات الناخبين، أطاحت بهم تسجيلات المكالمات الهاتفية التي تمت في احترام المساطر القانونية.

وأعلن المجلس الدستوري انه تلقى 138 عريضة طعن، 136 منها تهم دوائر انتخاب محلية، وطعنا يخصان الدائرة الانتخابية الوطنية، وبلغ عدد النواب المتنازع في انتخابهم أصبحوا مهددين بقفدان مقاعدهم البرلمانية، ويتوزعون على 75 دائرة انتخابية من أصل 92 دائرة انتخابية، وتقدم حزب العدالة والتنمية ب 29 عريضة طعن متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب25 عريضة، في حين لم تقدم ثمانية أحزاب سوى عريضة لكل منها.