أخبارنا المغربية
بعد أزمة تقاعد البرلمانيين، يواجه أعضاء مجلس النواب أزمة أخرى، تتعلق بعقدة التأمين الصحي المبرمة مع شركة "ساهام"، المملوكة للوزير مولاي الحفيظ العلمي.
و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن وكيل شركة "ساهام" في الرباط سبق أن راسل مكتب المجلس، في أبريل 2016، لإبلاغه بأن العقد المبرم "لم يعد يحقق التوازن بين نفقات التأمين والمداخيل، خاصة أن البرلمان يؤدي 500 درهم شهريا عن كل عضو في مجلس النواب، وهذا غير كاف، لهذا طلبت مراجعة العقد، وإلا سيتم توقيفه في فاتح مارس 2017".
مصادر كشفت أنه بعد انصرام المدة، أصبح البرلمانيون بدون عقد تأمين مع الشركة، فيما يجري بحث طرح عروض للتعاقد مع شركة أخرى.
وكان العقد المنقضي أبرم في عهد عبد الواحد الراضي، الرئيس السابق، وأثار جدلا لأن البرلمان لم يتعامل مع شركة "ساهام" مباشرة، بل عبر وكالة تملكها زوجة اتحادي سابق.
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
ع.
يجب معاملة البرلمانيين بشكل عادي و ان اعطوهم تامين على المرض فليعطوه لجميع المواطنين او يؤدوه من مالهم الخاص.
الذي يسمع أزمة يخال أن البرلمانيين سيموتون بالامراض ﻷنهم فقراء عاجزون عن تأدية مصاريف العلاج والدواء ،فهل لهؤلاء الفقراء حقيقة تغطية صحية لك الله يا وطني
مغتربة
التغطية الصحية هههه
قالك التغطية الصحية د البرلمانيين على العمل الزين اللي كيقدموه للشعب المسكين الله يعطي لباباكوم الجوع أكروش الحرام
عبده
عن اي ازمة تتحدثون
هل عندنا نواب فقراء كبلدان العالم التي تطبق شرائع الاسلام بحق كلوكسمبورغ وايرلندا وحتى اسرائيل هدا السرطان الدي يقتات على جسد الامة العربية .اغلب نوابنا فلان بن فلان وفلانة بنت فلان بن فلان والاغلبية اصحاب الشكارة وناهبو المال العام مع استثناء اباطرة المخدرات الدين بدا يتسلل بعضهم الى مؤسسات الشعب .