مثير ...وزراء يرفضون المثول أمام لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها حول الحسيمة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
رفض الوزراء المعنيون بالتحقيق في مشاريع الحسيمة المثول بشكل شخصي أمام لجنة التحقيق التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها.
و يتعلق الأمر، حسب صحيفة آخر ساعة، بكل من وزير الصحة، الحسين الوردي، وعزيز الرباح، وزير التجهيز السابق، والطاقة والمعادن حآلياً، إضافة إلى نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ووزير التعليم العالي السابق الحسن الداودي، ولحسن حداد، وزير السياحة السابق.
و بادر الوزراء المذكورون إلى تكليف كتابهم العامين بحضور جلسات الاستماع لتحميلهم المسؤولية فيما بعد حول أي تورط للقطاع الوزاري في قضية التقاعس في تنفيذ مشاريع الحسيمة، وفق تعبير الصحيفة.
وكان الملك محمد السادس قد أعرب عن استيائه من عدم تنفيذ الحكومة والوزراء المعنيين المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي الخاص بمنطقة الحسيمة والذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة به امامه في سنة 2015، حيث أصدر أوامر بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتحديد المسؤولية عن التقصير، ورفع تقرير بذلك في أقرب فرصة.
سلام الصويري
الوعود
الإكثار من النفخ الإعلامي لمشاريع خيالية في جميع أنحاء البلاد هي سياسة وضعت عبر مخطط مدروس ونوع من البروباكاند الأحلام يغرق بها المواطن بالاف من المشاريع وتجند قنوات الصرف الصحي بالنفخ في هذه المشاريع وهي في غالبيتها خيالية غير واقعية مثل تجمعات الاحزاب في الحملات الانتخابية والوعود المعسولة العبثية التي يصرح بها زعماء هذه الاحزاب اثناء الحملات . وهذه نوع من السياسة المتبعة للتنويم وتحويل الرأي العام والهائه. بحيث المشاريع غير المنجزة تصبح حقيقة في مخيلة الناس ويصبح البلد جنة رغم ان الواقع يكذب ذالك وبعد سنوات ينسى كل شيء وتستمر المسرحية في الوعود وبشكل مدروس ومتقن والكل يعرف من الأسفل الى القمة
جمال
الوزراء الرافضون
أن الوطن غفور رحيم ما داموا خدام الدولة فمن واجبنا التغاضي عنهم . كانوا مساكن مشغولين في المشاريع ديالهم والوقت ما مسمحلهمش بش يتبعوا المصالح انتاع الشعب . ما شي هما الاولين ولا الأخرين شئ عادي . المغاربة قلبهم كبير تينساوا بالزربة . وش غادي نگول الله يحشم بكم . ما قضى معاكم لا فايي بوك لا والو وجوهكم صحيح .
وزير
وا فهموا عاد حضروا.................
هم الكتاب العامون المسؤولون عن سير العمل بالوزارة وتتبع مراحل تنفيذ الاتفاقيات رفقة المديرن المركزيين والتمتيليات الوزارية بالجهات لان هؤلاء الرافضون المثول كانوا في خضم الحملات الانتخابية طبقا للقانون وهذا تسهر عليه وزارة الداخلية من خلا توجيهاتها للولاة والعمال.....هناك شتنبر 2015 وشتنبر 2016 .....سنة وستة اشهر منع اي نشاط لاي وزير مرشح للانتخابات او مشرف على حزب.....علما ان الوزراء اعطوا تفويضات بالامضاء للمشرفين على سير الوزارة......
مواطنة
المحاسبة المحاسبة المحاسبة
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبو عند الله. يقول الله تعالى في كتابه العزيز انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض و الجبال فابين أن بحملنها و اشفقن منها و حملها الإنسان انه كان ضلوما جهولا. هذا إن دل فإنما يدل ما للأمانة من مسؤولية ! و هؤلاء الذين يرفضون المثول أمام اللجنة ما هو إلا هروب من المسؤولية حيث أن المسؤولية و المحاسبة شيء واحد و باللغة الدارجة إلى ما فكرشهم الدود و واضحين نرضخ للمحاسبة ورأسي مرفوع و لكن واش غادين نبقاو دائما على هادا الحال حتى يعطي الأمر جلالة الملك بالتفتيش عاد تبدأ الحراقية ! راه عيينا من هاد الشيء و لايوجد اي احد فوق القانون. كلنا بحال بحال غير المهام مختلفة .
سمية
المنطق
ما هذا المنطق لا يمتثلون لاوامر الملك هذا يطرح اكثر من سؤال؟؟؟!وتعجب هل هم فوق القانون ام القصة فيها: احنا اصحاب الملك.... واذا لم يكن كذلك فما وزن الملك عندهم في هذه الحالة .......فليعلم هؤلاء بان الشعب شيحاكمهم ان شاء الله وعليعم ان يتذكروا ان الدول الديمقراطية تحاكم الرؤساء كذلك
66
المحاسبة الشديدة
حيدو غير السيد وزير الصحة، و البقية المحاسبة الشديدة