مهتمون : هذه هي السيناريوهات " الدستورية " الممكنة في حال إقالة أو استقالة العثماني

 عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية  

تداولت بعض المواقع الإلكترونية أمس ، أخبارا مختلفة متضاربة حول استقالة سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة المغربية من منصبه، فيما ذهب اجتهاد مواقع أخرى إلى حد القول بأن الملك يستعد لإقالة العثماني و حكومته بسبب الحراك و تفاصيل أخرى …

لكن قبل طرح أخبار حساسة من هذا القبيل، لابد من وضعها في إطارها القانوني ، لأن البلاد يحكمها دستور لا يمكن حتى للملك أن يتجاوزه ، في هذا الإطار قال بعض العارفين بالقانون الدستوري، أن الملك يمكنه إعفاء وزير أو عدة وزراء لكن لا يمكنه قانونيا إعفاء رئيس الحكومة، وأضافت المصادر ذاتها، أنه حتى لو افترضنا جدلا أن الملك يرغب في إسقاط حكومة العثماني كما تروج لذلك بعض الجهات ، فسيكون مضطرا لحل مجلس النواب ، حينها تصبح الحكومة في حكم المقالة، و يبقى لها فقذ مهمة تصريف الأعمال إلى حين إعادة الانتخابات .

و في حالة إقدام العثماني على تقديم استقالته لأسباب قد تختلف، فقد أكد المتحدثون أن الملك لا يمكنه قانونيا تعيين شخصية تكنوقراطية خلفا له ، بل سيكون مضطرا بحكم القانون، إلى تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى ( البيجيدي ) في الانتخابات الأخيرة وعلى أساس نتائجها ، ما يعني تكرار سيناريو الـ 8 من أكتوبر الماضي.

الحالة الوحيدة التي تمنح للملك الحق في اختيار رئيس حكومة " تكنوقراط " ، هي إعلان حالة " استثناء " ، و التي تعني للمستثمرين الأجانب "عدم الاستقرار" بالمغرب ، و هي الورقة التي قالت مصادرنا أن الملك لا يمكن له بأي حال من الاحوال ان يلعب بها ضدا على مصالح البلاد .