أخبارنا:الرباط
يتشبث ما بات يعرف بتيار "بنكيران" بتغيير المادة 16 من القانون الداخلي لحزب "العدالة والتنمية"، من أجل التمديد للأمين العام للحزب للمرة الثالثة.
وكشفت مصادر مقربة من التيار لموقع "أخبارنا"، أن مجموعة من المؤتمرين سيلتجئون للقضاء للفصل في مسألة تغيير المادة 16 ومناقشتها داخل المؤتمر، في ظل انحياز هيئة تحكيم الحزب لصالح تيار "الإستوزار"، على حد تعبير المصادر.
ولم تستبعد ذات المصادر في تصريحاتها لـ"أخبارنا"، أن يتم اللجوء للقضاء بعد مرور المؤتمر للطعن في نتائجه، إذا ما تم رفض مناقشة تغيير النظام الداخلي به، باعتباره(المؤتمر) أعلى سلطة تقريرية وهو المخول بالنقاش والحسم في القضايا المصيرية بالحزب.
من جهة أخرى، أحكم تيار "الإستوزار" قبضته على جميع الهيئات والأجهزة التقريرية بحزب "المصباح"، خصوصا بعد أن رفضت هيئة التحكيم بالحزب مناقشة تغيير المادة 16 داخل المؤتمر، حيث كانت الهيئة آخر جهاز أو مؤسسة حزبية "يستغيث" بها أنصار "بنكيران" من أجل "إنصافهم".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.