أطراف حكومية ترفض تحديد سقف لأجور وتعويضات المسؤولين و"العثماني" يقرر تأجيل مناقشة المقترح

نلتمس من صاحب الجلالة التدخل لوضع حد لهؤلاء الطماعين الذين يأكلون أموال الفقراء و يوزعزنها بينهم بالباطل ، إذا كانت الحكومة جادة في فرض الغرامات والضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة ، فيجب أن تكون جادة في منع تعويضات البرلمانيين والوزراء لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ، فالدول العظمى تنازل مترفوها عن أموالهم لإنقاذ بلدانهم من الفتن والخراب ، فاتقوا الله في المغرب و في شعبه ، اتركونا نعيش بسلام خذوا المناصب واتركوا المسؤولية و الوطن للشعب

من هنا يتبين مدى نفاق وانعدام المواطنة لدى من يسيرون البلد وتظهر جليا خيانتهم

دابا افهمناها ! اعادة النظر في تقاعد البرلمانيين، ما اعملنا فيها والو إلى حين الاتفاق عليها. اعادة النظر في تقاعد الوزرا، خليها من بعد. تسقيف قيمة المداخيل من رواتب وتعوبضات وعلاوات وريع، حتى هي من بعد حتى أو كان نبغيوا ونتافقوا ! بينما رفع الدعم، دابا؛ تقاعد المو ظفين، دابا؛ الزيادة في المواد الاساسية، دابا؛ تعويم الدرهم وماسينتج عنه من انخفاض القبمة ديالو وتدهور القوة الشرائية، دابا، الزيادات الضريبية، دابا، المس بمجانية التعليم، اعلاش اللا، حتى هي دابا ... الحاصول، هاذ القوم ماكيمثلو لا مواطنين ولا هم يحزنون. الناس كاتقضي اصوالحها، واللي ابغى يتفقص يتفقص ...

البرلمانيون و أغلب المسؤلين همهم هو الزيادات و المصالح الشخصية الرخيصة و تقسيم الغنائم و الكذب علينا بالشعارات و الكلام. لكن كل من صوت على أمثال هؤلاء فهو مسؤول.

تعدد المهام ولا نتيجة عيب وعار على الصحة. لا قناعة في قلوبهم ولا شفقة. لا يعقل أن يتقلدو جميع المناصب وكثرة الامتيازات في آن واحد أكثر من ثلاث مناصب واخرون لايملكون ولو دخل قار. لمواجهة الفقر المدقع. حشومة بغيتوها كاملة والفقير يموت.

هذه بدت صعبة التحقيق أما الاقتطاعات من جيوب المواطنين ما اسهلها! الله يكون لك في العون أيها الشعب المسكين!

ليتكم قاتلتم باستماتة ضد قانون افساد التقاعد لنلتم الحترام.لكن المال يغنيكم عن احترامنا.تصارعوا و حافظوا على مصالحكم .بالصحة

120 مليون كحد أقصى في السنة يجب تفليصها إلى 90 مليون

لاياكلون في بطونهم الا اموال اليتامى والارامل والمعوزين