التصويت اليوم على قرار بخصوص الصحراء المغربية وحالة طوارئ في صفوف "البوليساريو" و"الجزائر"

 

أخبارنا المغربية:الرباط

تعيش "البوليساريو" وحاضنتها الجزائر، حالة طوارئ قصوى منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الجمعة27  أبريل الجاري، موعد التصويت على القرار الأمريكي/الأممي بخصوص النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

ومن المرتقب، أن يصوت مجلس الأمن اليوم في حدود الساعة السابعة مساء (س19) بتوقيت غرينيتش، على مشروع القرار المذكور.

ورغم تأجيل التصويت على القرار في وقت سابق، بفعل الملاحظات التي أبداها الجانب الروسي والإثيوبي في آخر لحظة، إلا أن الجبهة الإنفصالية والجزائر تتخوفان كثيرا من نتائج التصويت، بسبب عدم قبول جل الدول العظمى بالمنتظم الدولي لإجراء تغييرات جذرية على مشروع القرار.

وحسب مصادر ديبلوماسية مغربية، رفضت الإفصاح عن إسمها فمشروع القرار الذي من المنتظر التصويت عليه بعد ساعتين تقريبا من الآن، لم يعرف مساسا في جوهره، حيث لا يزال (القرار) يتبنى الطرح المغربي بشكل أو بآخر، خصوصا فيما يتعلق بنعت الجبهة بـ"الإنفصالية"، والرسالة الواضحة إلى الجزائر بدعوة دول الجوار إلى المساهمة بشكل فعال في إنجاح المفاوضات، على حد تعبيرها(المصادر).

ولم تستبعد ذات المصادر في تصريحاتها للموقع، أن تمتنع عن التصويت معتبرة الأمر عاد ولا يؤثر على أهمية القرار وتبنيه للطرح المغربي، لكنها(المصادر) بالمقابل توقعت أن يتم التصويت على مشروع القرار وتبنيه رسميا، في جلسة التصويت المنتظرة مساء اليوم.

وكان موقع "أخبارنا"، سباقا إلى نشر بعض مضامين مشروع القرار الأممي، الذي يدعو إلى  استئناف المفاوضات بنوايا حسنة وبدون شروط مسبقة، بين طرفي النزاع.

كما يشدد القرار المرتقب، على ضرورة تصحيح سوء الفهم والخلاف، حول تفسير اتفاق وقف إطلاق النار، مجددا الدعوة لجبهة "البوليساريو" للإنسحاب من منطقة "كركرات"، والإمتناع عن نقل مقرها إلى بئر الحلو.

ويطالب مشروع القرار، رسميا بتمديد بعثة "المينورسو" لمدة سنة أخرى، حيث تنتهي مهمتها بمتم الشهر الجاري، مع ملاحظة أن القرار الجديد حافظ على مهام البعثة الدولية دون زيادة أو نقصان.

ويدعو مشروع القرار بشكل صريح، أطراف النزاع في ملف الصحراء المغربية، بالإمتناع عن أي عمل يمكن أن يشكل تهديدا لاستقرار الأوضاع بالمنطقة، أو عرقلة لعمل بعثة "المينورسو".

ويؤكد مشروع القرار الأممي بخصوص قضية الصحراء المغربية، على أن حالة الجمود التي ميزت النزاع، أصبحت غير مقبولة.

ويؤكد مشروع القرار، على ضرورة انخراط دول الجوار بشكل قوي، في مسار التسوية الأممية، والدفع بالعملية السياسية، للوصول إلى حل نهائي ومتوافق بشأنه بالنسبة لقضية الصحراء المغربية.