أخبارنا المغربية ـ الرباط 

أعن حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي ، أنه راسل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس ، حول وضع شكاية مرتبطة ب"إرتكاب خطأ قضائي جسيم يمس بمبدأ دستوري".

وكشف الحزب في شكايته ، أن "جزء من القضاء يتراجع عن إجتهاده المتعلق بتطبيق فصل السلط على مستوى تسليم الوصل المتبث للتصريح بتأسيس الجمعيات و النقابات و الأحزاب السياسية و تجديد مكاتبها".

وارتكز الحزب في شكايته على "قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي تبطل جل الأحكام الإبتدائية القاضية بإلغاء قرارات السلطة المحلية الرافضة تسلم ملفات التصريح مقابل الوصل".

وأضاف أن "من بين ضحايا الإبطال حزبنا(حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي)الذي سبق لباشوية مدينة تازة، بدون حق ولا قانون، أن رفضت تسلم ملف التصريح بإحداث فرع للحزب بالمدينة المذكورة".

وتابع الحزب في نفس الشكاية أن "المس بمبدأ الفصل بين السلط الثلاث يشكل خطأ جسيما مستوجب للمحاسبة و المؤاخدة على إعتبار أنه لا يجوز إيقاف الجمعيات و النقابات و الاحزاب أو حلها من قبل السلطة التنفيذية، وإنما يجب أن يتم ذلك من قبل السلطة القضائية و بموجب أحكام قضائية ووفق الحالات التي يحددها القانون".