أخبارنا المغربية:القصر الكبير
راسل أعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة لقصر الكبير عامل إقليم العرائش ووزير الداخلية، احتجاجا على رئيس الجماعة، الذين اتهموه بالوقوف وراء عدم توصلهم بأي من الوثائق المتعلقة بمشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2019، سواء مشروع الميزانية أو الوثائق المرافقة التي حددها المرسوم رقم 2.16.316 الصادر في 29 يونيو 2016، رغم افتتاح دورة أكتوبر يوم الإثنين الماضي.
وقال المستشارون الجماعيون في رسالتهم الموجهة الى وزير الداخلية، إن هذا الأمر يشكل تضييقا متعمدا على الحقوق التداولية لأعضاء المجلس، على حد تعبيرهم.
وتساءل أصحاب الرسالة، كيف يمكن مناقشة ميزانية تهم تسيير مدينة كاملة لمدة سنة إذا تم الإطلاع عليها لحظة التصويت فقط؟، وكيف يمكن لهم أداء واجبهم الإقتراحي والتداولي والوفاء لانتظارات ساكنة من ممثليها دون الإطلاع على الوثائق اللازمة بمدة معقولة.؟
كما نبه المستشارون، الى أن هذا الأمر يتكرر للسنة الثالثة على التوالي، وكان موضوع عدة مراسلات تم توجيهها إلى عمالة العرائش، فمنذ ميزانية 2016، تصر رئاسة مجلس القصر الكبير على عدم عرض مشروع الميزانية على لجنة المالية والبرمجة في تحد صريح للمادة 185 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حسب ما جاء في نص المراسلة.
وأضافت معارضة الرئيس، بأن الأخير لم يرفق بإشعار عقد الدورة لا الميزانية موضوع النقطة 12 من جدول أعمال الدورة، ولا لائحة المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات موضوع النقطة 13 من جدول الأعمال، خلافا لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 في فقرته الثانية .
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.