أخبارنا المغربية ـ عبد الرحيم مرزوقي

 قال المصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن موقفه من الملكية البرلمانية هي المنتهى الذي ستنتهي إليه التطورات المؤسسية والدستورية الوطنية بعد استجماع كافة الشروط اللازمة لهذا النوع من الانتقال الكبير.

وأضاف "الرميد" خلال لقاء لشبيبة "البيجيدي":" أرى أن المؤسسات المجتمعية والوسيطة لا زالت لم تستطع أن تكتسب المناعة ولا الصلابة التي تجعلنا قادرين أن ننتقل إلى الملكية البرلمانية بسلاسة وأمان.

وشدد "الرميد" على أن أي موقف يطالب بالملكية البرلمانية اليوم فهو نوع من المغامرة و خطأ جسيم.

ويضيف" وزير الدولة" :"أنا لدي موقف وسط مع الملكية البرلمانية بعد استجماع شروطها التي أرى أنه ينبغي العمل عليها من قبل كافة المكونات مما في ذلك الأحزاب السياسية ولا يمكن أن نتحدث عن حزب واحد بل مؤسسات متعددة تتظافر فيما بينها .