أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن العفو الملكي عن معتقلي أحداث الحسيمة، تم بشكل محدود وهم مجموعة من العناصر وصل عددهم 100 شخص.
وأوضح الرميد في حوار مع قناة “العربي الجديد”، أن "أزمة الريف ستعرف انفراجا طال الزمان أو قصر"، مطالبا "الزفزافي ورفاقه" ب"بلورة مجموعة من المواقف ومنها النقذ الذاتي والعمل على مراجعة أفكارهم"، مضيفا بالقول "لاشك أن الدولة عودتنا أنها تراجع موقفها على مقدار ما يتم من مراجعات من قبل الطرف الآخر المعني بالأمر".
وتابع الرميد في ذات الحوار "صحيح أنه هناك العديد من الاعتقالات والمحاكمات صدرت كانت محل انتقاد ، لكن المغرب الآن في مرحلة ثانية ويتمنى أن ينعم المواطنون بمزيد من الإنصاف".
وشدد المتحدث على "أن القوات العمومية أثناء حراك الريف لم تستعمل الرصاص تجاه المحتجين وكانت تواجه إشكالات عديدة في مدينة مهمة مثل الحسيمة ، ولم تكن هناك نتائج سيئة على مستوى حقوق الإنسان بالمعنى الذي يمكن أن يقع في بلدان أخرى"، يضيف الوزير المذكور
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مغربي حر
واش ما زال هذا حي؟ في الحقيقة يستحق الإعدام بالنظر للأفعال المشينة التي اقترفها : التآمر على بلده.
سلمان
العدل
إذا كانوا يستحقون فلم لا ؟
مغربي حر
واش ما زال هذا حي؟ في الحقيقة يستحق الإعدام بالنظر للأفعال المشينة التي اقترفها : التآمر على بلده.
شاهد زور خوانجي